الأمم المتحدة تحذر من عواقب الوضع الخطير بزيمبابوي

الأربعاء 14 مايو 2008

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الأمني بزيمبابوي إلى درجة خطيرة أيام قليلة قبل تنظيم الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، رغم الضغوط الدولية على الرئيس روبرت موغابي من أجل تنظيم إنتخابات نزيهة وتحقيق السلم بالبلاد.

  
حذرت الامم المتحدة الثلاثاء من ان العنف السياسي في زيمبابوي يقترب من مستوى حرج قبل تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية واكدت ان معارضي نظام الرئيس روبرت موغابي مستهدفون بشكل خاص.
  
ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه زعيم المعارضة مورغان تسفنجيراي الذي حقق فوزا تاريخيا في الدورة الاولى للانتخابات، للعودة الى بلاده من اجل مواجهة منافسه موغابي في الدورة الثانية وفيما تشتد الضغوطات الدولية لاجراء انتخابات نزيهة.
  
وافادت صحافية لوكالة فرانس برس ان عناصر شرطة مسلحين حاولوا الثلاثاء منع السفير الاميركي في زيمبابوي وعدد اخر من الدبلوماسيين من مغادرة مستشفى يعالج فيه ضحايا لاعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات.
  
وقال ممثل الامم المتحدة في زيمبابوي اوغستينو زكرياس "ان اعمال العنف تقع في المناطق الريفية والمدينية (..) هناك مؤشرات على تزايد العنف (...) وقد يبلغ مستوى حرجا".
  
واضاف الدبلوماسي الموزمبيقي "هناك حالة بارزة للعنف السياسي تستهدف خصوصا لكن ليس حصرا انصار حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) في الارياف"، لكنه لفت الى وجود "معلومات مفادها ان انصار حركة التغيير الديمقراطي يلجأون ايضا الى العنف".
  
وقال ان فريق الامم المتحدة "يناشد القادة للتخلي بشكل واضح عن العنف السياسي بمعزل عن الانقسامات السياسية".
  
وباعلانه السبت نيته العودة الى زيمبابوي بحلول نهاية الاسبوع للمشاركة في الدورة الثانية التي لم يحدد موعدها بعد، اوضح تسفنجيراي انه لن يكون مرشحا الا في حال توقف العنف. وتتهم حركة التغيير الديمقراطي النظام بقمع المعارضين بغرض ترجيح الكفة لمصلحته في الدورة الثانية.
  
كما اشترط تسفنجيراي ارسال قوة اقليمية لحفظ السلام ووجود مراقبين دوليين لكن الحكومة رفضت هذه المطالب.
  
وعمدت حكومة موغابي الحاكم منذ استقلال روديسيا الجنوبية السابقة في العام 1980، الى تشديد الطوق حول المعارضة واعتقلت الاثنين للمرة الاولى احد نوابها.
  
فقد اوقف النائب الجديد هيا شوكو عن حركة التغيير الديمقراطي في معقل سابق للحزب الحاكم الاثنين على خلفية اعمال العنف التي ارتكبت في دائرته بحسب احد زملائه.
  
وفي اليوم نفسه رفض الافراج بكفالة عن رئيس الاتحاد النقابي الرئيسي في زيمبابوي وامينه العام المعتقلين منذ الخميس بتهمة "التحريض على التمرد"، بحسب محاميهما.
  
وقد اعتقل نقابيون ومئات الناشطين السياسيين والصحافيين منذ الانتخابات العامة في 29 اذار/مارس التي فقد بنتيجتها الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية بزعامة موغابي الغالبية النيابية.
  
وبعد اكثر من شهر جاب خلاله افريقيا الجنوبية لاقناع قادة المنطقة بالاسهام في تسوية الازمة الناجمة عن الانتخابات، سيعود تسفنجيراي الذي ترأس سابقا الاتحاد النقابي الى زيمبابوي هذا الاسبوع. وحذر من ان الدورة الثانية قد تتسبب "بمزيد من العنف وبمزيد من المشكلات والغدر".
  
واعلن المتحدث باسمه الثلاثاء لفرانس برس في جوهانسبورغ ان زعيم المعارضة الذي غادر بلاده بعد الانتخابات العامة في 29 اذار/مارس سيعود الى وطنه خلال عطلة نهاية الاسبوع ليستعد لخوض الدولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
  
وقال جورج سيبتشيوي ان تسفنجيراي سيلقي كلمة اثناء مهرجان كبير في هراري الاحد حيث سيطلق حملته لخوض الدورة الثانية ضد موغابي. واكد "سنعود بالتأكيد في عطلة نهاية هذا الاسبوع، وربما قبل ذلك".
  
وقال المتحدث باسم تسفنجيراي، نلسون شاميسا في بيان ان الاتحاد الطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية بزعامة موغابي "مسوؤل عن العنف الذي ينتشر في كل انحاء البلاد. ولكن ايا كان الثمن، فان شعب زيمبابوي مستعد للتغيير".
  
وطالبت الولايات المتحدة حكومة زيمبابوي بضمان سلامة تسفنجيراي المهدد باتهامه بالخيانة والذي تعرض للضرب على يد الشرطة العام الماضي.
  
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية جندايي فريزر "ان الشروط لم تتوافر في الوقت الراهن من اجل اجراء دورة ثانية حرة ونزيهة"، وطالبت خصوصا بحماية تسفنجيراي ووقف اعمال العنف وبانتشار مراقبين دوليين.
  
وعلى غرار ممثل الامم المتحدة قالت فريزر ان اعمال العنف تنظمها الدولة ضد المعارضة.
  
وقد اكد النظام ان على تسفنجيراي ان لا يخشى شيئا. وقال نائب وزير الاعلام برايت ماتونغا لوكالة فرانس برس الاثنين "ان كانت حياته مهددة فعلا فان لدينا عناصر امن".
  
الى ذلك جرت مشادة كلامية بين السفير الاميركي جيمس ماكجي ومجموعة من اربعة شرطيين مسلحين في مستشفى مفوروي على بعد 80 كلم شمال هراري بعد ان حاول زيارة المستشفى بدون اذن مسبق برفقة اربعة دبلوماسيين اخرين.
  
وبعد ان عدل عن زيارة المستشفى منع حراس مسلحون الدبلوماسيين من مغادرة المكان خلال نحو عشر دقائق الى ان توجه ماكجي بنفسه لفتح البوابة.