التزمت الدول الاوروبية الاربع الكبرى الاعضاء في مجموعة الثماني دعم المؤسسات المالية الاوروبية المتعثرة، بحسب ما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة مصغرة السبت في باريس.

وقال ساركوزي تحيط به المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اضافة الى رئيسي وزراء ايطاليا سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا غوردن براون ان الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجموعة الثماني ترغب في عقد قمة دولية "في اسرع وقت" لاعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية.

واضاف انه "في حال حصول دعم عام لمصرف متعثر، فان كل دولة عضو" في مجموعة الاربع "تلتزم معاقبة المسؤولين الذين افلست" مؤسساتهم.

وفي شأن المبادرات الاخرى، اكد الرئيس الفرنسي ان "على المفوضية الاوروبية ان تظهر ليونة في تطبيق القواعد على صعيد المساعدة الرسمية للمؤسسات كما في مبادىء السوق الموحدة".

وشدد ايضا على ان "تطبيق معاهدة الاستقرار والنمو يجب ان يعكس الظروف الاستثنائية التي نعيش".

من جهته، دعا رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس يوروغروب جان كلود يونكر خلال المؤتمر الصحافي الى التزام معاهدة الاستقرار والنمو "بنصها الكامل".

وقالت ميركل "اعتقد ان هذا اللقاء يشكل مساهمة مهمة في الثقة الواجب محضها للقطاع المالي"، مشددة على "وجوب محاسبة المسؤولين وتزويدنا القواعد والادوات التي تحول دون (اندلاع) هذه الازمات مستقبلا".

واضافت ان على كل دولة "ان تتحمل مسؤولياتها على المستوى الوطني" في مواجهة ازمة المصارف، ولكن من دون الاضرار بمصالح الدول الاوروبية الاخرى.

وشددت على وجوب ان تحترم خطة الانقاذ التي يقررها كل بلد قواعد المنافسة الشريفة بين المصارف الاوروبية.

وابدت ميركل "عدم رضاها" عن قيام الحكومة الايرلندية بمنح ضمانات لعدد من المصارف الايرلندية الكبرى.

واضافت "سبق ان طلبنا من المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي اجراء مباحثات مع ايرلندا. من المهم التحرك في شكل متوازن وعدم التسبب بخسائر بين البلدان، ينبغي القيام بخطوات تحترم المنافسة".

من جهته، صرح برلوسكوني "تم اليوم التعبير بوضوح وتصميم كبيرين عن نية بلداننا ضمان اموال المواطنين والحفاظ على ثقة المواطنين بالنظام المصرفي الذي عليه ان يواصل دعم الاقتصاد الفعلي".

وعقدت القمة المصغرة في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي في محاولة لبلورة رد اوروبي مشترك على الازمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي راهنا.