القضاء الفرنسي ينظر في فضيحة "انغولا غايت" لتهريب الأسلحة
يمثل 42 شخصا بينهم شخصيات سياسية فرنسية ورجال أعمال ومثقفون أمام القضاء الفرنسي في إطار محاكمة فضيحة "انغولا غايت" لتهريب الأسلحة إلى انغولا في مطلع التسعينات.
بدأت الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في باريس المحاكمات في فضيحة "انغولا غايت" لتهريب الأسلحة إلى انغولا مطلع التسعينات.
ويمثل أمام القضاء الفرنسي 42 شخصا بينهم شخصيات سياسية فرنسية ورجال أعمال ووجوه بارزة من المشهد الثقافي الفرنسي.
ورجحت أوساط قضائية استمرار المحاكمات خمسة أشهر على خلفية تسمم في العلاقات بين فرنسا وأنغولا.
بدء محاكمة المتهمين في قضية المتاجرة بالسلاح مع أنغولا
بدأت في باريس في مطلع الاسبوع محاكمة شخصيات فرنسية معروفة من بينها نجل الرئيس السابق فرانسوا ميتران بتهمة استلام رشاوي في إطار تجارة ممنوعة بالسلاح مع أنغولا (المعروفة بـ"أنغولاغايت").
بدء محاكمة فضيحة "انغولا غايت" بمثول شخصيات فرنسية
شرع القضاء الفرنسي في محاكمة ما يسمى بفضيحة "انغولا غايت" لتهريب الأسلحة إلى انغولا بين 1993 و1997 خلال السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي مزقت هذا البلد الافريقي.
لواندا تطالب بالسرية في قضية بيع الأسلحة لأنغولا
طلبت الحكومة الأنغولية إبطال المتابعات القضائية في قضية "أنغولا غايت" لتهريب الأسلحة الى انغولا في تسعينات القرن الماضي، وبررت لواندا الطلب باسم قاعدة "احترام أسرار الدفاع".
من بين المتهمين، ست شخصيات سياسية
ستنظر المحكمة الفرنسية في دور عدة شخصيات فرنسية يشتبه بتورطها في قضية تهريب الأسلحة إلى أنغولا. في ما يلي نبذة عن كلّ من المتهمين وعما يواجهونه من تهم وعقوبات.
