عقد زعماء الاتحاد الاوروبي قمة طارئة الجمعة لاتخاذ موقف موحد قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في واشنطن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
  
وفي ما يلي المبادرات الاوروبية الرئيسية لاصلاح النظام المالي العالمي والتي يناقشها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ال27 في اجتماعهم في بروكسل:
  

  
- تعزيز دور صندوق النقد الدولي:
  

  
ترغب معظم دول الاتحاد الاوروبي في ان يلعب صندوق النقد الدولي دورا مهما في تنظيم ومراقبة النظام المالي العالمي.
  
والهدف هو تحويل هذا الجهاز الى "منظمة رئيسية مسؤولة عن الاستقرار المالي العالمي" طبقا لاقتراحات قدمتها الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الاوروبي ووزعتها قبل قمة الجمعة.
  
كما يجب ان يتمتع الصندوق "بالسلطة لاصدار توصيات الى الدول والمؤسسات المعنية"، حسب الوثيقة.
  
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي يواكين المونيا انه "يجب دعم صندوق النقد الدولي بتكليف واضح للغاية".
  
الا ان دول السوق الحرة مثل بريطانيا والسويد اقل حماسة لهذا الاقتراح حيث انها تخشى من الافراط في فرض القيود.
  

  
- زيادة الضوابط والشفافية في القطاع المالي:
  

  
يتفق الاوروبيون على ثلاث طرق رئيسية لزيادة الضوابط على النشاطات المالية.
  
ووفقا لالمونيا، فانه "يجب فرض تنظيمات على كل من يعمل في النظام المالي".
  

  
ومن بين الخطوات التي اقترحتها باريس على شركائها الاوروبية تشديد الرقابة على وكالات التصنيف و"بعض وكالات الاقراض" مثل الوكالات المختصة بقروض الاسكان، وعلى صناديق التحوط.
  
واقترحت فرنسا كذلك "تكثيف" المعركة ضد الدول والمناطق التي لا تتعاون مع التنظيمات القاسية، في تحذير لبنوك الاوف شور والدول التي تعتبر جنات ضرائبية.
  
ولا تشترك كافة دول الاتحاد مع فرنسا في حماستها بخصوص فرض قيود قاسية. ويبدو ان الالمان متحمسون اكثر لفرض قيود على صناديق التحوط.
  

  
- المكافآت المالية في القطاع المالي:
  

  
ترغب الرئاسة الفرنسية في "تعديل المكافآت والحوافز داخل النظام" المالي لتجنب "الاقدام على المخاطر المفرطة" من قبل المتعاملين والمصرفيين الذين يسعون الى تحقيق الارباح خلال فترة قصيرة من الوقت.
  

  
- زيادة تنسيق قواعد المحاسبة:
  

  
ترغب فرنسا كذلك في دمج اكبر لقوانين المحاسبة الدولية. ففي الملاحظات التي قدمتها للقمة قالت ان الانظمة الحالية غير المتناسقة "لا تعطي الحجم نفسه لمبدأ القيمة المنصفة ولا تطبق قواعد ثابتة بشكل متواصل".
  
واضافت ان هذا "يتسبب في قدر اقل من الشفافية ويجعل الرقابة على هذه المؤسسات والشركات اكثر تعقيدا".