اعلنت الصين الاحد عن خطة انعاش اقتصادي بقيمة اربعة الاف مليار يوان (586 مليار دولار) حتى نهاية 2010 تهدف الى تحفيز الطلب الداخلي للتصدي لتباطؤ نمو اجمالي الناتج الداخلي وركود الصادرات بسبب الازمة المالية العالمية.
  
واقرت هذه الاجراءات التي نشرت على موقع مكتب رئيس الوزراء وين جياباو الالكتروني الاربعاء وهي تتضمن زيادة نفقات الدولة ولا سيما في مجال البنى التحتية.
  
وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي ان "الصين قررت اعتماد سياسة ناشطة في مجال الموازنة واضفاء قدر معتدل من المرونة على سياستها النقدية لتشجيع نمو اقتصادي سريع ومطرد من خلال دعم الطلب الداخلي".
  
واعلن عن خطة الانعاش الصينية في وقت يشهد الطلب العالمي على المنتوجات الصناعية الصينية التي تشكل محرك النمو الاقتصادي في الصين تباطؤا نتيجة الازمة المالية العالمية.
  
وان كان القطاع المالي الصيني محميا نسبيا، الا ان الازمة طاولت هذا البلد بشكل مباشر اذ ادت الى تباطؤ كبير في صادراته ما تسبب باغلاق مصانع في الجنوب والغاء الاف الوظائف.
  
وتراجع النمو الى 9% في الفصل الثالث من السنة وهو ادنى مستوى يسجل منذ خمس سنوات. واعلنت السلطات مرارا عزمها على تحفيز الاستهلاك الداخلي للحفاظ على نسبة نمو ثابتة.
  
وجاء في بيان الحكومة "بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي نواجهها، فان الاستهلاك الداخلي يبقى قويا".
  
وتعقب خطة الانعاش عددا من الاجراءات اتخذتها السلطات الصينية للتصدي لتبعات  الازمة المالية العالمية.
  
وكان البنك المركزي الصيني عمد في 29 تشرين الاول/اكتوبر الى خفض معدل فائدته الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وذلك للمرة الثالثة خلال ستة اسابيع.
  
كذلك وافق مجلس الدولة (الحكومة) اخيرا على خطة بقيمة ملياري يوان لمد سكك حديد جديدة بحلول 2020.
  
وكانت بكين اتبعت في اعقاب الازمة الاسيوية عام 1997 سياسة مماثلة استمرت حتى العام 2004 فاصدرت كمية كبيرة من سندات الخزينة وزادت الاستثمارات العامة.
  
وقال كسينغ زيكيانغ من شركة تشاينا انترناشونال كابيتال كورب لوكالة فرانس برس ان "الوضع الاقتصادي الذي على الصين مواجهته اليوم اخطر بكثير من العام 1998".
  
وتابع الخبير الاقتصادي "كان الامر يتعلق بشكل رئيسي عام 1998 بدول اسيوية وبينها خصوم للصين. اما الان، فيطاول الامر اسواقا لصادرات الصين، اي الولايات المتحدة واوروبا".