تحتاج الشركة التي يعمل فيها ربع مليون موظف إلى ما بين 11 و14 مليار دولار إضافية لدفع أجور العمال ومواصلة التشغيل. فجنرال موتورس التي ستحتفل قريبا بعيدها المائة تخشى أن يتوقف نشاطها الاقتصادي والصناعي.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة فورد خسارة مالية تقدر بـ24 مليار دولار منذ سنة 2006 من بينها 129 مليون دولار خسرتها خلال الأشهر الماضية القليلة. لكن رغم المشاكل المالية التي تعاني منها فإن هذه الشركة الأميركية التي سرحت 10 بالمائة من موظفيها ليست في خطر. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى شركة "كريسلير" التي لم تعلن عن نتائجها السنوية.

في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، دق رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮز وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻳﻚ واغنر ناقوس الخطر، مطالبا في حديث صحفي مساعدة حكومية عاجلة.

وحذر ذات المسؤول من تداعيات أزمة قطاع تصنيع السيارات على الاقتصاد الأميركي.

ولتفادي الإفلاس، قررت السلطات الأميركية تقديم مساعدات مالية لشركات صنع السيارات، وقال الرئيس المنتخب الأميركي الجديد باراك أوباما : "تعتبر صناعة السيارات العمود الفقري للاقتصاد الأميركي وتلعب دورا محوريا في تقليص احتياجاتنا للنفط الأجنبي". ووعد أوباما بالقيام بكل ما في وسعه من أجل إخراج هذه الشركات من الهوة التي تتخبط فيها.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت في شهر سبتمبر الماضي على قانون يقر بمنح مساعدة مالية تقدر بـ25 مليار دولار للشركات التي تنتج سيارات لا تستهلك البنزين بكثرة. لكن لم يتم بعد توزيع هذه المساعدات بالرغم من أن الشركات العملاقة الثلاثة في حاجة ماسة إليها ولا يمكنها الانتظار حتى ما بعد 20 يناير 2009.