فرانس 24 في معسكر "الأطفال الجنود"

ينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على "زيادة موقتة تصل الى 2785 رجلا كحد اقصى للعناصر العسكرية في بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والى 300 رجل كحد اقصى لعناصر الشرطة.
  
ويلحظ مشروع القرار هذه الزيادة الموقتة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر ولكنها قابلة للتجديد مع تجديد مهمة الامم المتحدة التي تنتهي في هذا التاريخ.
  
ويشير النص الى ان هذا الاجراء "يهدف الى السماح لقوة الامم المتحدة تعزيز قدراتها للدفاع عن المدنيين واعادة هيكلة تنظيمها واعادة تحديد قواتها واعادة انتشارها".
  
واخيرا "يشير القرار الى اهمية قيام بعثة الامم المتحدة بمهمتها بشكل كامل بما في ذلك من خلال قواعد صلبة".
  
ويهدف هذا البند الى التذكير بانه حسب الامم المتحدة التي تعمل بعثتها في جمهورية الكونغو الديموقراطية بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح باستعمال القوة، فان هذه القوة مؤهلة لاستعمال جميع الوسائل من اجل حماية السكان.
  
وقال دبلوماسي غربي مفضلا عدم الكشف عن هويته ان مشروع القرار سيطرح للمناقشة قريبا في مجلس الامن الدولي. واوضح ان فرنسا صاغت مشروع القرار مع عدد من الدول الاخرى من بينها بلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة.
  
وتعتبر بعثة الامم المتحدة التي تنتشر في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ العام 2001 من اكبر بعثات السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية مع 17 الف رجل بينهم خمسة الاف في اقليم كيفو الشمالي (شرق) حيث استؤنفت المعارك نهاية اب/اغسطس بين متمردي لوران نكوندا والجيش الكونغولي النظامي.