طالب عدد من النواب الاسرائيليين الخميس رئيس حكومة تصريف الاعمال في اسرائيل ايهود اولمرت بمغادرة السلطة فورا، وذلك غداة الاعلان عن قرار بتوجيه الاتهام له في قضية فساد.
  
وقال النائب اسحق بن اسرائيل من حزب كاديما الوسطي الذي ينتمي اليه اولمرت "على رئيس الوزراء ان يكافح من اجل اثبات براءته، انما يجب ان يرحل".
  
واستقال اولمرت من رئاسة الحكومة في 21 ايلول/سبتمبر. وجرت انتخابات في حزبه انتهت بفوز وزيرة الخارجية تسيبي ليفني برئاسة كاديما. ولم تتمكن من تشكيل حكومة، فاتخذ قرار باجراء انتخابات تشريعية مبكرة في شباط/فبراير.
  
ويعقد كاديما اجتماعا طارئا بعد ظهر الخميس. ونقلت وسائل الاعلام عن ليفني دعوتها اولمرت الى التخلي عن مسؤولياته سريعا.
  
وقال النائب من حزب العمل اوفير بينيس باز قوله "انه يوم مأسوي لدولة اسرائيل. على اولمرت ان ينسحب على الفور كما وعد بذلك. من غير المقبول ان يستمر شخص متهم بجريمة ضد الدولة في تولي منصب رئيس الوزراء".
  
واعلن اولمرت في بيان مساء الاربعاء انه لا ينوي العدول عن مهامه قبل الانتخابات.
  
وجاء في البيان ان رئيس الوزراء "استقال من منصبه. في الظروف الحالية، لا يوجد اي سبب قانوني لاعلان تعليق اضافي فوري لممارسة مهامه".
  
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن عدد من الخبراء القانونيين ان القانون لا يجبر رئيس الحكومة على مغادرة منصبه في هذه المرحلة.
  
واعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاربعاء ان "المستشار القانوني للحكومة (المدعي العام) مناحيم مزوز ابلغ رئيس الوزراء ايهود اولمرت بانه ينوي الشروع بملاحقات جزائية في حقه في عدد من الجنح في اطار قضية +ريشون تورز+".
  
وفي هذه القضية، يشتبه في ان اولمرت عمد، اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر الى عدد من المنظمات الخيرية، فقبض ثمن التذكرة الواحدة مرات عدة. كما ان بعض الرحلات كانت خيالية.