ا ف ب - قدمت حكومة بلجيكا استقالتها الى ملك البلاد الجمعة بعد اتهام رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على القضاء الذي ينظر في قرار الحكومة حل مجموعة فورتيس المالية بهدف الحيلولة دون اشهار افلاسها.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ايف لوتيرم الذي تولى منصبه في اذار/مارس، ان مجلس الوزراء قرر تقديم استقالة الحكومة الى الملك.

وجاء القرار بعد ان اعلن رئيس محكمة النقض غيسلان لودرس ان "لديه ما يشير الى" ممارسة الحكومة ضغوطا على القضاء وان كان لا يملك "ادلة".

ويعود للملك قبول الاستقالة او رفضها او طلب مهلة للتفكير.

واستفحلت قضية فورتيس بعد ان اكد قضاة انهم تعرضوا للتهديد من اوساط رئيس الوزراء لدفعهم لاتخاذ قرار يناسب الحكومة.

وافاد هؤلاء ان مستشاري رئيس الوزراء طلبوا منهم الموافقة على حل المجموعة المالية بناء على قرار الحكومة في بداية تشرين الاول/اكتوبر لتفادي افلاسها بسبب خسائرها الناجمة عن الازمة المالية العالمية.

ويأمل هؤلاء ان تباع اصول المجموعة في بلجيكا، والتي كانت تعتبر مفخرة وطنية الى بنك بي ان بي باريبا الفرنسي العملاق.

وقامت هولندا بتاميم معظم نشاطات المجموعة لديها.