ا ف ب - اكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الخميس ان الرئيس محمود عباس سيبقى في منصبه رئيسا للسلطة الوطنية حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حسب قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال فياض في مؤتمر صحافي "ان حالة شغور منصب الرئاسة غير مستوفاة للشروط اطلاقا، وهذا ينهي النقاش في هذا الموضوع".

واضاف "النقاش حول هذه القضية كان دائما خارج النص، وفي ظروف غير الظروف السائدة اليوم، فما بالك اليوم ؟ فاذا كانت هذه القضية خارج النص سابقا فأن ما يجري من مأساة يجب ان يدفعنا للكف عن هذا الحديث".

واضاف " باختصار شديد قانون الانتخابات الفلسطيني ينص صراحة على ان تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن"، ما يعني امكانية بقاء الرئيس عباس حتى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بداية العام المقبل.

وتعتبر حركة حماس ان نهاية ولاية عباس تنتهي مساء يوم غد الجمعة، مستندة الى ان القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية هي لاربع سنوات.

وبالمقابل، تعارض السلطة الفلسطينية موقف حركة حماس، مستندة الى ان فترة العام التي امضاها عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية عقب وفاة ياسر عرفات كانت "استثنائية".

وتستند السلطة الفلسطينية كذلك الى قانون الانتخابات الفلسطيني الذي اصدره المجلس التشريعي في العام 2005، قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006، نص على " تنتهي ولاية رئيس السلطة الفلسطينية مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المقبل".

وقال القيادي في حركة حماس اسامة حمدان في لقاء مع قناة العربية مساء الاربعاء ان حماس لن تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس بعد التاسع من هذا الشهر، وان قراراته لن تكون ملزمة للحركة.

وفي رده على مااعلنه حمدان،طالب فياض ب"الكف الفوري عن هذا الحديث، امام المأساة التي يعيشها اهل غزة".

ولا تعترف حركة حماس بالحكومة التي يراسها سلام فياض، وتعتبرها ايضا غير شرعية، وتتمسك بالحكومة التي يقودها القيادي في حماس اسماعيل هنية رغم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام باقالته عقب سيطرة حماس على قطاع غزة اواسط العام 2007.