رويترز - تسعى حكومة رئيس الوزراء الشيعي  نوري المالكي الى القاء القبض على سياسي سني متهم بتدبير تفجيرات  انتحارية في عام 2007 داخل البرلمان العراقي واصدار الأوامر بشن سلسلة  من الهجمات الأخرى.
 

وقال قاسم الموسوي المتحدث العسكري ان مسؤولين طلبوا من البرلمان  رفع الحصانة عن محمد الدايني عضو جبهة الحوار الوطني بعد اصدار امر قبض  
ضده واعتقال اثنين من حراسه الشخصيين.
 

واذاع الموسوي شرائط مسجلة في مؤتمر صحفي للحارسين الشخصيين رياض  ابراهيم الدايني وعلاء المالكي يبدو انهما يرويان فيها كيفية ضلوعهما في  سلسلة من الاعمال الفظيعة قالوا ان الدايني امرهما بها من خطف وشن  هجمات بقذائف المورتر والسيارات الملغومة.
 

وقال احد الحارسين وهو ايضا ابن شقيق الدايني فيما وصفه الموسوي  بانه اعتراف انه عندما قتل 11 من حراس الدايني الأمنيين طلب من جماعات  مسلحة ان تخطف حوالي 100 شخص حيث كان يريد 10 اشخاص مقابل كل فرد من  حراسه.
 

وقال ابن اخي الدايني ان عمه كان ضالعا في تفجير انتحاري وقع في  عام 2007 قتل فيه ثمانية اشخاص داخل البرلمان في هجوم شديد الجرأة وقع في  قلب المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
 

وقال الحارس انهم اخذوا "ضيفا" من مكتب الدايني وانزلوه امام فندق  في المنطقة الخضراء. وقال ان الانتحاري استخدم بعد ذلك بطاقة هوية  الدايني في دخول البرلمان وتفجير نفسه داخل مقهى.
 

وقال مصدر بوزارة الداخلية ان قوات الأمن قامت بتفتيش نفس  الفندق في المنطقة الخضراء من غرفة الى غرفة مساء اليوم الأحد بحثا عن  السياسي بلا جدوى.
 

وقال الدايني الذي امكن الاتصال بهاتفه المحمول انه سيرد بمؤتمر صحفي  يعقده غدا الاثنين. وقال ان من حقهم ان يقولوا اي شيء يحبون ومن حقه  ان يقدم رده.
 

لكن في اليوم السابق ادان النائب في البرلمان ما وصفه بالاعتقال غير  
القانوني لحارسيه واشار باصبع الاتهام الى قوة الأمن الخاصة بالمالكي.
 

وقبل الهجوم على البرلمان في عام 2007 بفترة وجيزة اغارت قوات الأمن  
العراقية على مكاتب الدايني. وقال ان مابين 25 و30 من موظفيه  
اعتقلوا.
 

وقال الحارسان ايضا انه امر باعمال قتل طائفية في محافظة ديالى  
مسقط رأسه وهي المحافظة التي يقيم بها خليط عرقي شمال شرق بغداد الى جانب  
نزوح عائلات شيعية من بعض انحاء بغداد.
 

ويأتي هذا الاعتقال وسط تكهنات بشأن الاتجاه الذي سيتبعه المالكي  
الذي كان يوما مجرد تقني مجهول واصبح الآن اكثر اعتدادا بنفسه بعد ان  
عزز قبضته بدرجة كبيرة في انتخابات المحافظات في الشهر الماضي.
 

وتحرك المالكي وهو من حزب الدعوة الديني بشكل اكثر عدوانية في  
العام الماضي بعد ان اكتسب ثقة من خلال حملاته العسكرية ضد منافسيه من  
الشيعة ومع تراجع القوة السياسية للولايات المتحدة في العراق.
 

وقال خالد العطية الشيعي الذي يرأس البرلمان العراقي وسط خلاف  
متطاول بشأن اختيار رئيس جديد دائم للبرلمان انه لم يتم تسلم اي طلب  
رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عن الدايني.
 

وقال ان البرلمان يحترم القضاء ولن يتدخل على الاطلاق في العملية  
القضائية.
 

وقال مسؤولون عراقيون ايضا انهم القوا القبض على 12 شخصا يعتقد  
انهم يقفون خلف مقتل شقيقة طارق الهاشمي في عام 2006 وهو من السنة واحد  
اثنين من نواب الرئيس العراقي.