أ ف ب - منعت المحكمة العليا في باكستان الاربعاء زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف من تولي مناصب رسمية وخوض الانتخابات، وهو قرار اثار احتجاجات.
  
وايدت المحكمة العليا حكما صادرا في حزيران/يونيو الماضي يمنع نواز شريف من تولي مناصب رسمية. وصرح القاضي اكرم شيخ للصحافيين في اسلام اباد "رفضت المحكمة العليا كل طلبات الالتماس".
  
واتهم شريف الرئيس آصف علي زرداري بالتلاعب بالحكم لاستبعاده عن الحياة السياسية ودعا الباكستانيين الى رفض قرار المحكمة.
  
وقال "ليس هجوما علينا بل على باكستان. علينا ان نحاسب كل الاشخاص الذين يسعون الى تدمير باكستان".
  
ودفع الحكم مئات من المتظاهرين الغاضبين الى النزول الى الشارع واحراق الاطارات وادانة الرئيس آصف علي زرداري، في ارجاء باكستان في حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% الاربعاء.
  
ونظمت تظاهرات ايضا في لاهور عاصمة البنجاب وفي عشرات المدن الباكستانية الاخرى.
  
ويرفض شريف الذي يعتبر حزبه الرابطة الاسلامية في باكستان ثاني احزاب البلاد، الاعتراف بسلطة اي قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
  
وتطالب الرابطة الاسلامية في باكستان اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف الى مناصبهم وتتهم الرئيس الحالي زعيم حزب الشعب الباكستاني بعدم الالتزام بهذا الوعد.
  
وكانت محكمة في لاهور اعتبرت في حزيران/يونيو نواز شريف غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب ادانته في جرائم.
  
وادين شريف بتهمة "خطف" طائرة تجارية باكستانية تنقل برويز مشرف بعدما منع الطائرة من الهبوط عندما كان رئيس الحكومة في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999. وقد حطت الطائرة في نهاية المطاف واستولى مشرف على السلطة مطيحا بحكم نواز شريف.
  
وبحسب محللين لا يمكن لباكستان التي تحارب طالبان والقاعدة ان تتحمل مواجهة جديدة. وادت الاعتداءات الى سقوط اكثر من 1600 قتيل في اقل من عامين في البلاد.
  
وقال المحلل السياسي شفقة محمود "كان على المحكمة ان تأخذ هذا الوضع في الاعتبار. هل تستطيع البلاد تحمل مواجهة سياسية في هذه المرحلة؟".
  
من جهته قال زعيم حركة عوامي اصفنديار والي "اننا بحاجة ماسة الى مصالحة وطنية. هذا الحكم لا يخدم البلاد ولا المنطقة".