تقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع قانون يطرح اليوم الثلاثاء على البرلمان لوضع حدّ للتحميل غير الشرعي عبر الإنترنت.
 
ما الغاية من هذا المشروع؟
يهدف مشروع قانون وزيرة الثقافة الفرنسية كريستين آلبانال إلى مكافحة التحميل غير الشرعي للأعمال الفنية والثقافية والأفلام وحماية حقوق المؤلفين عبر الانترنت.

ما هو مضمونه؟
يعرض هذا النص جملة من الإجراءات، من أهمها التقليص من المدة الفاصلة بين عرض الأفلام في قاعات السينما وصدورها على أقراص "الدي. في. دي." وعلى مواقع الانترنت، ووطالب الاتحاد الفرنسي للسينما بتقليص هذه المدة من 6-8 أشهر (حاليا) إلى 4-6 أشهر.

رد فعل تصاعدي في حال ثبوت تحميل غير شرعي، حيث يتلقي الشخص الذي قام بالتحميل "رسالة الكترونية " تحذيريّة، ثم رسالة مضمونة الوصول وفي آخر المطاف يُمنع  من استعمال الإنترنت لمدة تمتد من 3 إلى 12 شهرا.

بعث هيئة عليا تتمتع بسلطات قانونية والهدف منها البثّ الأعمال الفنية وحماية الحقوق على الانترنت، تكلّف بتطبيق العقوبات الإدارية.

من يساند المشروع ومن يعارضه؟
ويحظى مشروع القانون بمساندة دور النشر وصناعة الموسيقى التي تقلصت مبيعاتها بنسبة 20 بالمائة خلال 2008، لتواصل بذلك وللسنة السادسة على التوالي تراجعها.

 كما يسانده 52 فنانا من بينهم جوني هاليداي وفرانسيس كابريل و بوب سانكلير، ووقع جلهم عريضة أعربوا فيها عن مساندتهم المطلقة لهذا المشروع.  

في المقابل، يعارض المشروع نواب أوروبيون وأعضاء في هيئة الحريات الشخصية الذين أكّدوا حق الفرد في التمتع بمضمون الانترنت. ويعارضه كذلك نواب من المعارضة وحتى نواب من الحزب الفرنسي الحاكم. كما هو الشأن لمّزودي خدمات الانترنت ورواد الانترنت.