فرانس 24 / وكالات - أفرج الخميس عن روي بينيت نائب وزير الفلاحة الزيمبابوي الذي تم تعيينه في حكومة الوحدة الأخيرة التي يتزعمها مورغان تسفانجيراي مقابل كفالة بعد أن قضى شهرا في السجن ببلدة موتار (شرق البلاد) بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

وقد قوبل بينيت المقرب من تسفانجيراي بتصفيق العشرات من حزبه، "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، قبل أن يتم اصطحابه إلى مقر الحزب.

وبمجرد خروجه، أدان بينيت الذي كان يظهر في صحة جيدة أمام الصحافة وأعضاء حزبه "خروقات كبيرة لحقوق الإنسان" تمارس داخل السجون الزيمبابوية. وصرح قائلا "الناس يعانون، لا يأكلون إلا كميات قليلة من دقيق الذرة، ولا يتناولون إلا وجبة واحدة في اليوم".

وبعد صراع مع العدالة، أصدرت أخيرا المحكمة العليا قرارها الأربعاء، رافضة طلب استئناف الحكم الذي تقدمت به الدولة، وقررت الإفراج عن بينيت بكفالة 5000 دولار أميركي - أي ما يعادل 4000 يورو - واحتجاز جواز سفره كما يستوجب عليه التقدم إلى الشرطة 3 مرات في الأسبوع.

وصرح أحد أعضاء حزب "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" لوكالة فرانس برس "نحن مرتاحون لإطلاق سراحه، ما وقع لا يستحق اللجوء إلى القضاء لأن ليس هناك شيء يبرره... خرج (بينيت) من الجحيم، سجوننا جحيم على الأرض".

وكان بينيت قد اعتقل في 13 فبراير/شباط، أي يوم أداء حكومة الوحدة القسم، والتي كان ينتظر أن يشغل فيها منصب نائب وزير الفلاحة. وفي 24 فبراير/شباط قررت محكمة في هراري الإفراج عنه بكفالة 2000 دولار أميركي، إلا أن الدولة كثفت الإجراءات للإبقاء عليه رهن الحجز وحولت الملف إلى المحكمة العليا.