تسعى النقابات إلى إرغام الحكومة على  اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة للحيلولة دون تدهور الوضع الاجتماعي للفرنسيين، وقالت النقابة العامة للعمال "سي. جي. تي" في بيان صحفي نشرته الخميس "نتوقع أن تكون التعبئة أوسع وعدد المضربين أكثر مقارنة بإضراب 29 كانون الثاني/يناير الماضي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإضرابات تتسع داخل المصانع والمدن.

أصداء الإضراب فابريس كودرو مدير مدرسة "لا انتظر أي شىء من هذه الحكومة " بازيل بتوتيت جون، مصصم في رينو " أنا الأصغر سنا وأول من صرف من العمل" موظفة في قطاع الإعلام الألي بضاحية أرجنتاي " هناك ما يكفي من الأموال للقيام بالإصلاحات" سلفي هيرمسدوف، موظفة في قطاع الصحة " المساعدات المالية تذهب دائما الى نفس الأشخاص" سيرج دو ماتوس، ممرض " أشتغل منذ 21 سنة، لكن راتبي الشهري لم يتحسن سوى ب150 يورور"

تعبئة واسعة في القطاعين العام والخاص
في العاصمة باريس، انطلقت المسيرة الاحتجاجية من "ساحة الجمهورية" (ريبوبليك) على الساعة الثانية ظهرا متجهة إلى "ساحة الأمة" ناسيون).  ولقد شل الإضراب عددا كبيرا من القطاعات العمومية منها المواصلات والتربية والتعليم، فضلا عن بعض القطاعات الخاصة.

أوليقي برجس موظف في شركة " أفيفأ"

أوليفيي برج يشتغل بشركة خاصة اسمها "أفيفا"، قرر مع زملائه الإضراب عن العمل والمشاركة في المسيرة من أجل المطالبة برفع الأجور بنسبة 3 بالمائة ورفع رواتب العمال ذوي الدخل البسيط بـ100 يورو إضافية، وقال "وضع المساهمين في شركتنا جيد جدا، عكس العمال الذين لم يستفيدوا من أي ارتفاع في الأجور"، مضيفا "بالرغم من أن مطالبنا متواضعة، إلا أن المسؤولين لم يستجيبوا لها مبررين ذلك بالأزمة الاقتصادية".

 
من جانب أخر، قالت كارولين رونار العاملة بمستشفى غونيس في الضاحية الباريسية "لقد اعتدت الإضراب والمسيرات الاحتجاجية لأن المشاكل التي نعاني منها طرحت منذ عدة سنوات - نقص الموظفين وكثرة العمل - لذا نرجو من الحكومة أن تستجيب لمطالبنا.

كارولين رونار موظفة صيدلة في مستشفى غونيس قرب باريس

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبي في حوار مع فرانس 24 أن "هناك مخاوف كبيرة لدى المجتمع الفرنسي"، وأضاف "ينبغي أن تسوى الأمور على طاولة الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات".
 
 لكن قصر الإليزيه أعلن سابقا رفضه اتخاذ أي إجراء جديد لتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين بعد الـ2.،6 مليار يورو التي خصصها في 18 فبراير/ شباط الماضي لدعم الاستهلاك.
 
"الحسابات لم تكتمل"
وكما كتبت نقابة "القوى العمالية" على موقعها الإلكتروني، تصبو النقابات الفرنسية الثمانية إلى إجبار الحكومة والمؤسسات الاقتصادية على إجراء تغييرات في سياسة التوظيف والرواتب والخدمة العمومية. كما أشارت الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن إضراب 29 يناير/كانون الثاني الماضي أحرز نتائج جيدة، أهمها  تخفيف الضرائب لستة ملايين فرنسي متواضع فضلا عن تقديم علاوة مالية قدرها 500 يورو للعاطلين عن العمل الذين اشتغلوا ما بين شهرين وأربعة أشهر، لكنها أضافت أن "الحسابات لم تكتمل بعد.

وفي نفس السياق، أفاد استطلاع للرأي أجرته جريدة "الأصداء" الاقتصادية وإذاعة "أخبار فرنسا"، أن 74 بالمائة من الفرنسيين يرون أن الإضراب "جائز"، فيما يعتقد 62 بالمائة أن سياسة ساركوزي الاقتصادية غير صائبة.