آخر تحديث: 24/03/2009  

- حادث


ضحايا التجارب النووية سيتلقون تعويضات
كشف وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران الأربعاء خطة لتعويض ضحايا التجارب النووية الـ210 التي أجرتها فرنسا بين العامين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا.
جوليان بيرون (نص)






وستدقق لجنة مستقلة مؤلفة أساسًا من أطباء في كل ملف على حدة وتتأكد من أن عوارض المدعين تتناسب والأمراض الثمانية عشر المرتبطة بالإشعاعات التي حددتها لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة (سرطان الغدة، سرطان الدم...)، وقد أشارت وزارة الدفاع إلى أن قائمة الأمراض قد تطول في حال كشف الطب عن أمراض أخرى ذات صلة بالتجارب النووية.

 

وتشمل هذه التعويضات العسكريين الفرنسيين ومدنيين كانوا يعملون لصالح شركات على علاقة بالتجارب كما السكان الذين كانوا يقطنون المناطق المجاورة لمسرح التجارب في الصحراء الجزائرية كما في بولينيزيا الفرنسية.

 

 

"في سبيل تفادي محاكمات طويلة"

بحسب أرقام وزارة الدفاع، شارك 150 ألف عامل من المدنيين والعسكريين في أنشطة مرتبطة بالتجارب النووية. ومن المفترض أن يحدّد مرسوم بدقّة الفترات التي جرت خلالها تجارب نووية بغية السماح للسكان المحليين الموجودين في المناطق الجغرافية التي يشملها المرسوم بالحصول على تعويضات مالية.

 

وحتى الآن كان الضحايا يقاضون الدولة (الفرنسية) محاولين إثبات الصلة بين مرضهم وتعرضهم للإشعاعات بغية الحصول على تعويضات لأن فرنسا كانت ترفض الاعتراف رسميا بالمشكلة. ويرغب هرفي موران اليوم "تفادي محاكمات طويلة للمواطنين الذين سمحوا (...) لبلادنا بالارتقاء إلى مصاف القوى العظمى في العالم".

 

في نفس الموضوع