قدم رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك استقالته رسميا للرئيس فاكلاف كلاوس وفقا لما ينص عليه الدستور، وذلك بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته الوسطية المحسوبة على التيار اليميني أول أمس الثلاثاء.

وقال توبولانيك الذي يرأس الحزب الديمقراطي المدني، أكبر تنظيم برلماني منذ انتخابات حزيران/يونيو 2006، عقب قبول الرئيس استقالته أنه يأمل في أن يكلف مجددا بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويبدأ الرئيس كلاوس غدا الجمعة مشاورات مع التيارات السياسية الفاعلة في البلاد لتشكيل حكومة جديدة.

وستتضمن سلسلة اللقاءات التشاورية قادة أكبر الأحزاب السياسية في الجمهورية التشيكية، الاجتماعي-الديمقراطي يري باروبك والمسيحي-الديمقراطي يري شونيك.

استقالة الحكومة التشيكية لن يؤثر على رئاستها للاتحاد الأوروبي

ترأس الجمهورية التشيكية منذ الفاتح من شهر يناير/كانون الثاني الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وأكدت مواصلتها العمل بشكل طبيعي بالرغم من سقوط حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك.

وجاء في بيان لها "في الوقت الراهن، ليس للوضع أي تأثير على عمل رئاسة المجلس الأوروبي التي يتولاها رئيس الحزب الأكبر في البرلمان" التشيكي، أي ميريك توبولانيك، الذي يترأس الحزب الليبرالي اليميني".

ويقول مراسل فرانس 24 ببروكسل مجدي يوسف "الجمهورية التشيكية ستعتمد على المعاهدات النافذة التي تسير عمل المؤسسات الأوروبية، وبذلك سيسمح لرئيس الوزراء المستقيل إكمال فترة رئاسته للاتحاد الأوروبي، رغم أن موضعه حساس لأنه سيرأس هذا الاتحاد كرئيس تسيير أعمال وليس كرئيس حكومة تتمتع بثقة ودعم البرلمان".