تستعد جزيرة "مايوت" الفرنسية لاستفتاء شعبي من أجل تغيير وضعها القانوني. فمن "متحد ما وراء البحار collectivité départementale ، ستصبح الجزيرة ضمن ما يعرف ب"إقليم ما وراء البحار département d'outre-mer ".

بالنسبة لجزيرة مايوت، التي تقع ضمن أرخبيل جزر القمر في المحيط الهندي، فالتغير كان تدريجيا منذ 1974 حينما قررت الجزيرة البقاء تجت سيادة فرنسا بينما الجزر الثلاث المكونة لأرخبيل جزر القمر اختارت الاستقلال عنها.

وفي حال تم التصويت من أجل تبني مسمى "إقليم ما وراء البحار"، فإن النظام القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه الجزيرة سيكون مشابها للنظام المستخدم في فرنسا. وعليه فإن سن الزواج للفتيات سيكون عند عمر 18 عاما مقابل 15 في الوقت الحالي. وكذلك على سكان الجزيرة تعلم اللغة الفرنسية إذ 25 بالمائة فقط يتقنون الفرنسية.

أما بالنسبة للمساعدات الاجتماعية فإنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل 2012.

ويعتقد الفرنسيون جزما أنه في حالة التصويت لصالح اعتماد نظام قانوني جديد، فإنه سيصبح من السهل التحكم في الهجرات غير الشرعية.

مسلمو الجزيرة بين الدين والوظيفة

غالبية سكان الجزيرة من المسلمين والقوانين المطبقة معظمها مستوحاة من القرآن. لكن بعد التصويت، الوضع لن يبقى على ما هو عليه، إذ أن النظام القضائي الفرنسي سيكون النظام المعتمد في الجزيرة. وهذا التغيير يثير مخاوف عديدة لدى السكان خشية أن يفقدوا هويتهم. لكنهم في نفس الوقت لا يجرؤون على التصويت ضد القانون، فالغالبية تعمل في القطاع الحكومي وتفضل ضمان الوظيفة.

الوضع القانوني لبقية الجزر الفرنسية

تضم فرنسا العديد من الأراضي التي عادة ما يطلق عليها "أقاليم وأراضي ما وراء البحار". لكن لكل جزيرة وضعها الخاص.

فالبنسبة لجزر مارتينيك وغوادلوب وغويانا والريونيون فتعتمد النظام القانوني الخاص بـ"أقاليم ما وراء البحار" وهذا يعني أنها تخضع لنفس القوانين المطبقة في فرنسا. وقد انضمت هذه الجزر إلى فرنسا عام 1946.

اتحاد ما وراء البحار يضم كل من:

كاليدونيا الجديدة أو الواقعة في المحيط الهادئ ولها وضع خاص

سان بيير وميكلون

جزر واليس وفوتونا

مايوت (وقد تصبح من أقاليم ما وراء البحار)

سان مارتين وسان بارتيليمي