قررت الحكومة الفرنسية إصدار مرسوم يمنع خيارات الأسهم والأسهم المجانية حتى نهاية 2010 لأصحاب الشركات التي تلقت دعما ماليا من الحكومة وتقنين العلاوات، حسب ما ذكره رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في ندوة صحفية حول المرسوم الجديد.

ويأتي هذا المرسوم ليمتص غضب الشارع الفرنسي الذي صدم بالعلاوات الخيالية لمديري الشركات بينما لم تكف الشركات عن الإعلان عن خطط لتسريح الموظفين. وفي بداية خطابه، انتقد فيون سلوك الشركات غير المسؤول خلال الأزمة المالية الحالية.

ووضح فيون أن هناك ثلاث فئات معنية بهذا المرسوم. الفئة الأولى تتعلق بالشركات الخاصة التي تتلقى دعما من الحكومة وتتمثل بالبنوك وشركات تصنيع السيارات. وينص المرسوم على منع خيارات الأسهم والأسهم المجانية. أما بالنسبة للمكافآت فسيتم تقنينها بشكل حازم أو منعها في حالة تسريح الشركة لموظفيها.

المرسوم لا يقدم تغيرات جوهرية

الفئة الثانية تتعلق بالشركات الحكومية، لكن رئيس الوزراء لم يدخل في التفاصيل إلا أنه أذكر أن على الشركات الحكومية أن تكون المثل الذي يحتذى به فعلاوات رؤساء الشركات والتعويضات التي يستلمونها ستكون مدروسة.

أما الفئة الثالثة فتتعلق بباقي الشركات الخاصة التي تمثل معظم القطاع الخاص في فرنسا، ولم يطلب المرسوم من هذه الفئة سوى إنشاء لجنة تعرف باسم "لجنة أهل الحكمة" لمتابعة حسن سير الشركة فيما يتعلق بالمنح والعلاوات وكذلك خطط التسريح.

وترى روزلين لوفيفر، المتخصصة في الشؤون الفرنسية في فرانس 24، أن هذا المرسوم يعتبر رمزيا إذ أنه لا يقدم تغيرات جوهرية خاصة أنه محدود بمدة قصيرة تمتد إلى نهاية 2010.