وغداة نشر التقرير في نسخته الخامسة، جددت الجمعيات والمنظمات الإسلامية مطالبها  بخصوص سن قانون يحمي المسلمين ويحارب العداء للإسلام أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا" يكون على نفس نهج القوانين المعادية للسامية.

وتحدث "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" خلال ندوة صحفية بباريس عن ارتفاع في عدد الأعمال المناهضة للإسلام بنسبة 20 بالمائة مقارنة بعام 2007، وأوضح التنظيم ان نسبة كبيرة من الاعتداءات سجلت في الضواحي الباريسية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن 67 بالمائة من الاعتداءات التي مست الأشخاص ارتكبت في الأحياء المحيطة للعاصمة.

 
 اليمين المتطرف يصب غضبه وحقده على المسلمين

ورصد "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" ثمانية اعتداءات على المساجد وأربعة على مقابر بينها مقبرة "لوريت" قرب اراس في شمال فرنسا، حيث كتبت على مئات المقابر شعارات معادية للإسلام.

ويرجع رئيس "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" سامي دباح هذا الارتفاع إلى تبني اليمين المتطرف في فرنسا نهجا مخالفا السنوات الأخيرة. فبعد أن استهدفوا الجالية اليهودية لسنوات طويلة، وأمام تشديد العقوبات وسن قوانين تعاقب المعادين للسامية،  بات المتطرفون يستهدفون المسلمين لـ"ضعفهم" ولـ"عدم وجود قوانين تحميهم من ذلك".

"إحصائيات بعيدة عن الواقع" (رابطة مسلمي فرنسا)

وعلقت "رابطة مسلمي فرنسا" على هذه الإحصائيات بقولها أنها "بعيدة على الواقع" وأنها لا تعكس حقيقة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، التي تفشت بشكل سريع في المجتمع الفرنسي. 

وقال رئيس رابطة محمد شعمبي في اتصال مع فرانس 24 استنادا إلى "الهيئة العليا لمكافحة التمييز ودعم المساواة" ان حجم  الشكاوي المتعلقة بـ"الإسلاموفوبيا" التي تلقتها قفزت من 1500 شكوى سنة 2002 إلى 9000 سنة 2008 .

وتعد "رابطة مسلمي فرنسا" من بين التنظيمات التي تتطلع إلى المصادقة على قانون يحارب ظاهرة "الاسلاموفوبيا" وتعمل في هذا الاتجاه باستشارة حقوقيين وخبراء.

ويرى محمد شعمبي ان "الإسلاموفوبيا" أضحت "ظاهرة معترف بحقيقتها، وهي في تنام مستمر".

ومن جهته، يعتبر رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية" محمد موساوي ان فكرة سن قانون ضد معاداة الإسلام تحمل في طياتها  ايجابيات وسلبيات. 

المطالبة بسن قانون يحارب "الاسلاموفوبيا" 

ومع إقدام المُشرع على سن قانون في هذا المجال، ستجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة للبحث في هذه الاعتداءات للحد منها ومعاقبة من يقف ورائها على حد قول محمد موساوي.

وفي الوقت ذاته، قد يعطي قانون من هذا القبيل انطباعا مفاده ان المجتمع الفرنسي منقسم إلى جاليات، وان الإسلام يعامل بشكل مميز عن باقي الديانات.

ويشير رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية" ان سن مثل هذه القوانين يتطلب مساندة الأحزاب السياسية، في حين لا ترى الأخيرة ضرورة لذلك.

وفي المقابل، لا يرى رئيس "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" ضرورة لسن قانون جديد خاص بالإسلام "لأن ثمة قوانين تحارب وتعاقب جميع أنواع التمييز والاعتداءات ذات الطابع الديني والعرقي، فالمهم هو استعمالها على النحو الصحيح لأنها مستعملة بطريق مختلفة سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو اليهود".