ا ف ب - بدأت جلسة استئناف الحكم بالسجن ثماني سنوات الصادر بحق الصحافية الايرانية الاميركية روكسانا صابري بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الاحد في طهران كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال محامي الصحافية عبد الصمد خرمشاهي قبل الدخول الى المحكمة الثورية في العاصمة الايرانية "من المحتمل صدور الحكم اليوم واتوقع تخفيضا للعقوبة".

ودخلت روكسانا صابري الى المحكمة برفقة ثلاثة حراس، مرتدية التشادور وبدت شاحبة كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتم توقيف الصحافية البالغة 32 عاما، في كانون الثاني/يناير بطهران حيث تقيم منذ 2003. وحكم عليها في مطلع نيسان/ابريل بالسجن ثماني سنوات بعد ادانتها بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة.

وعقدت المحكمة في جلسات مغلقة، وقالت الصحافية اثر ذلك لوالدها رضا صاربي انها ادلت باعترافات كاذبة مقابل وعد لم يتم الالتزام به للافراج سريعا عنها.

وبدات حينئذ اضرابا عن الطعام. وفي السادس من ايار/مايو اعلن والدها رضا صابري انها وضعت حدا لاضرابها عن الطعام.

ولم يدخل والدها الى قاعة المحكمة الاحد لان جلسة الاستئناف تعقد ايضا بشكل مغلق.

واعلن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي السبت انه "من غير الواضح ما اذا سيصدر حكم" على الفور كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وعبر عن "قناعته بان الحكم سيكون عادلا ونزيها" مشيرا الى ان "محكمة الاستئناف تضم ثلاثة قضاة وانه يتم توخي المزيد من الدقة والعناية" في النظر في القضية.

وكان قاض اصدر الحكم في محكمة البداية الاولى بعد جلسة استغرقت اقل من ساعة.

واثار الحكم على صابري دعوات عديدة للافراج عنها لا سيما من الرئيس الاميركي باراك اوباما والسلطات الاميركية.

وصابري مولودة في الولايات المتحدة لاب ايراني وام يابانية. وقد نشأت هناك وتحمل الجنسيتين الاميركية والايرانية. ولا تعترف ايران بازدواج الجنسية.

وكانت تعمل من طهران لحساب وسائل اعلام دولية عدة قبل ان تسحب السلطات رخصتها الصحافية العام 2006.

وبعيد الحكم عليها طلب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي من المحكمة الثورية اعطاء اهتمام كبير لاستئناف الحكم.

وتاتي هذه المسالة في وقت كثفت فيه الادارة الاميركية بادرات الانفتاح حيال الجمهورية الاسلامية لفتح حوار مقطوع بين البلدين منذ حوالى 30 عاما بعد الثورة الاسلامية عام 1979.

وطالب رئيس البرلمان الاوروبي هانس غيرت بوترينغ بالافراج عنها "فورا وبلا شروط"، معربا عن خشيته من "استخدامها ورقة وسط التطورات السياسية الجارية" في اشارة الى دعوات الغرب ايران الى الحوار في شأن البرنامج النووي الايراني المثير للجدل والانتخابات الرئاسية في ايران في حزيران/يونيو.