صادق نواب البرلمان الفرنسي الثلاثاء على نص قانون يحارب التحميل غير الشرعي على الانترنت وبذلك بمجموع 296 صوتا ضد 233. ينص هذا القانون الجديد على معاقبة المتورطين بأعمال قرصنة بعقوبات تدريجية تصل إلى قطع اشتراكهم في الإنترنت.

وسيتم تبني هذا القانون الجديد -هادوبي- بشكل نهائي الأربعاء من طرف البرلمان عقب جلسة تصويت أخيرة في مجلس الشيوخ. وقد صوت نواب أحزاب اليمين -في غالبيتهم- لصالح قانون هادوبي في حين صوت نواب أحزاب اليسار -في معظمهم- ضده.

وكان الحزب الاشتراكي أعلن سابقا أنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري في حال تبني هذا القانون، الذي سبق وأن صوت النواب ضده في 9 أبريل/نيسان الماضي بمجموع 21 صوتا مقابل 15، مما أدهش الجميع لأن الحزب الحاكم يتوفر على أغلبية داخل البرلمان.

وصرح نائب من حزب اليمين الحاكم في فرنسا فيليب غوسلان دفاعا عن القانون الجديد "حق الإبحار على الإنترنت هو حق أساسي لكن يجب أن يُحترم في حدود احترام حقوق أساسية أخرى كحق الملكية الأدبية".

في حين وصف باتريك بلوش، نائب الحزب الاشتراكي المعارض قانون هادوبي بـ"القانون الاستثنائي والمحرج"، وأضاف أنه "لا يحمل أية منفعة للفنانين ولا لمستعملي الإنترنت".

كما ندد بتتريك بلوش بتسريح أحد الأطر العاملين في قناة "تي إف 1" الفرنسية، بسبب إفصاحه عن معارضته لقانون هادوبي من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني الداخلي للقناة.