ا ف ب - اعربت دول غربية عدة الخميس عن قلقها حيال الاتهام الجديد الذي وجه الى زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي لجهة انتهاكها قواعد الاقامة الجبرية بعدما تسلل اميركي الى منزلها.
   
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون "انني قلق بعمق لاتهام اونغ سان سو تشي بانتهاك قواعد احتجازها".
   
واضاف "من الواضح ان النظام البورمي ينوي ايجاد اي ذريعة لتمديد احتجازها غير القانوني".
   
وقال محام بورمي انه تم الخميس اتهام سو تشي بانتهاك قواعد اقامتها الجبرية، وذلك بعد اسبوع من اعلان النظام العسكري البورمي ان اميركيا تسلل عبر بحيرة للقائها في منزلها.
   
والاثنين، تبدأ في سجن اينسين في رانغون محاكمة سو تشي (63 عاما) التي اثار تدهور وضعها الصحي قلقا في الايام الاخيرة.
   
ونظريا، ينتهي امر ايداع سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام قيد الاقامة الجبرية في 27 ايار/مايو. وينوي نظام الجنرال ثان شوي تنظيم انتخابات وطنية السنة المقبلة في اطار عملية سياسية مثيرة للجدل يعتزم التحكم فيها تماما.
   
بدورها، ابدت الادارة الاميركية قلقها حيال هذا الاتهام الجديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي "لقد اطلعنا على تلك المعلومات التي تثير قلقا طبعا في حال تبينت صحتها".
   
واضاف ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طلبت "معلومات اكثر اسهابا".
   
ودانت فرنسا بشدة توقيف زعيمة المعارضة البورمية ونقلها الى سجن اينسين، وفق بيان مشترك لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وسكرتيرة الدولة لحقوق الانسان راما ياد.
   
واعتبر كوشنير وياد ان "هذا القرار غير مقبول وخصوصا ان الوضع الصحي لحائزة جائزة نوبل للسلام تدهور منذ ايام عدة"، مؤكدين ان "الافراج عنها يرتدي طابعا ملحا اكثر من اي وقت".
   
كذلك، طالبت النروج ب"الافراج الفوري" عن المعارضة و"جميع السجناء السياسيين الاخرين"، وفق ما قال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور.
   
من جهته، اعتبر الموفد الخاص للاتحاد الاوروبي الى بورما الايطالي بييرو فاسينو ان "لا مبرر ابدا" لهذا الاتهام الجديد.
   
وقال موفد الاتحاد الاوروبي "يجب الضغط بكل الوسائل للافراج عن اونغ سان سو تشي" و"السجناء السياسيين البالغ عددهم الفان داخل السجون البورمية".
   
واضاف فاسينو ان "اوروبا، والى جانبها الولايات المتحدة والدول الاسيوية، يجب ان تقاتل لتغيير الامور وليفهم النظام العسكري البورمي ان سياسته القمعية والديكتاتورية لا يقبلها المجتمع الدولي".