ا ف ب - اعلن رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن الثلاثاء انه سيغادر منصبه في 21 حزيران/يونيو بعد الانتقادات الموجهة اليه في فضيحة نفقات النواب.

وهذه اول مرة يستقيل فيها رئيس مجلس العموم منذ اكثر من 300 سنة في بريطانيا.

وقال مارتن الذي يشغل منصبه منذ تسع سنوات انه سيتنحى في ذلك التاريخ بهدف "ضمان وحدة المجلس".

ووجه عدة نواب انتقادات للنائب العمالي مارتن (63 عاما) لانه رفض او لم يتمكن من ادخال اصلاحات الى نظام دفع فواتير النواب.

وفي المساء اعلن رئيس الوزراء غوردن براون انه سيتم ادخال مثل هذه الاصلاحات قريبا.

وقال براون ان مارتن، وهو عامل سابق، سيقدم مقترحات للانتقال من نظام التنظيم الذاتي الى نظام يعتمد التدقيق في الحسابات من قبل جهة خارجية، بهدف استعادة ثقة الشعب.

وقال براون خلال مؤتمره الصحافي الشهري، "لن يدار مجلس العموم بعد الان كما لو انه ناد يحدد اعضاؤه النظم ويطبقونها بانفسهم".

وكشفت سلسلة الاخبار التي سربتها الصحف عن دفع مبالغ لاعضاء البرلمان من خزينة الدولة لنفقات تشمل تغيير مصابيح وديكورات لمنازل عطلات وتصليح انبوب مياه تحت ملعب لكرة المضرب في منزل ريفي، وخدمات بستاني، وطعام للكلاب، وغيرها.