ا ف ب - قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ "قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية استنادا الى احكام مادتين دستوريتين مع الاخذ في الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة باضافة مادة تنص على تطبيق احكام ضريبة الدخل لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص على ان لا تقل عن 35%".
   
واضاف ان "الموافقة تاتي (...) ضمانا لحق العراق في فرض ضرائب على ما يستخرج ويصنع من النفط ومشتقاته من قبل شركات تم التعاقد معها وضمان استيفاء هذه الضرائب للاستفادة منها للدخل الوطني".
   
وتابع "اعدت وزارة النفط مشروع القانون لتعديل مبلغ ضريبة الارباح التي تفرض على الشركات الاجنبية العاملة في العراق وبالتنسيق مع وزارة المالية بما يحقق المصلحة العامة".
   
واكد الدباغ ان "وزارة المالية اقترحت تعديل الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 49 العام 2004 ليكون نصه كالتالي +تخضع شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق او فروعها او مكاتبها والمتعاقدون من الباطن معها لضريبة دخل بنسبة 35% من دخلها المتحقق في العراق عن العقود المبرمة معها".