أ ف ب - توصلت سبع دول معنية بملف كوريا الشمالية الاربعاء الى توافق على مشروع قرار في مجلس الامن الدولي من شأنه تشديد العقوبات على بيونغ يانغ في ضوء تجربتها النووية الاخيرة.
   
ويمكن ان يتم تبني هذا النص قبل نهاية الاسبوع.
   
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي وضعته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى اليابان وكوريا الجنوبية، باسم "الدول السبع" الى بقية اعضاء المجلس خلال اجتماع الاربعاء.
   
وافاد دبلوماسيون ان التصويت على مشروع القرار يمكن ان يجري الخميس وان اقرار المشروع مضمون عمليا.
   
وصرح السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان موريس ريبير للصحافيين قبل ان يدخل الاجتماع "لدينا نص سيتم تقديمه الى المجلس".
   
واضاف "انه نص جيد جدا من وجهة نظرنا (...) يعبر بوضوح عن ادانة المجتمع الدولي لسلوك كوريا الشمالية ويلحظ (فرض) عقوبات".
   
وشدد السفير الفرنسي على ان المشروع يشكل "نظام اشراف ومراقبة بالغ القوة"، معربا عن امله ان يتم التصويت عليه "في اسرع وقت، طبعا قبل نهاية الاسبوع واذا امكن اعتبارا من الغد"، اي الخميس.
   
بدوره، امل نظيره الياباني يوكيو تاكاسو ان "يتمكن (مجلس الامن) من التحرك سريعا جدا في شكل يوجه بالاجماع رسالة قوية وواضحة" الى كوريا الشمالية.
   
ويرسي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه نظاما مشددا لتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية او المنطلقة منها، مع توسيع الحظر على الاسلحة وعقوبات مالية.
   
وكان مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على بيونغ يانغ بموجب القرار 1718 الصادر في تشرين الاول/اكتوبر 2006، وذلك بعد تجربتها النووية الاولى.
   
ويدين مشروع القرار الجديد "باشد العبارات" التجربة النووية الجديدة التي اجرتها بيونغ يانغ في 25 ايار/مايو "منتهكة قرارات المجلس" وبينها القرار 1718، و"يطالب كوريا الشمالية بان تمتنع عن اي تجربة جديدة او اطلاق صاروخ مستخدمة تكنولوجيا الصواريخ".
   
كذلك، يطالب المشروع بيونغ يانغ "بان تعلق كل انشطتها المتصلة بتكنولوجيا الصواريخ البالستية (...) وتعود عن اعلانها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي" وتعاود انضمامها اليها "في اسرع وقت".
   
ويطالب ايضا كوريا الشمالية "بان تتخلى عن كل برامجها للتسلح النووي في شكل كامل وقابل للتحقق ولا عودة عنه".
   
ويوسع المشروع الحظر على السلاح الذي سبق ان نص عليه القرار 1718 بحيث يشمل كل انواع الاسلحة باستثناء الاسلحة الصغيرة الخفيفة. ولم ينص القرار 1718 على منع كوريا الشمالية من استيراد وتصدير الاسلحة الثقيلة.
   
ويدعو المشروع كل الدول الى ان تقوم في عرض البحر بتفتيش اي سفينة يشتبه في انها تنقل اسلحة محظورة سواء كانت متجهة الى كوريا الشمالية او منطلقة منها. وعلى اي دولة ترفض خضوع سفنها لعمليات تفتيش في عرض البحر ان تحول مسار هذه السفن على احدى الموانىء بهدف اخضاعها للتفتيش.
   
كذلك، يدعو النص الدول الى ان تمنع تقديم خدمات مالية او نقل مصادر مالية عبر اراضيها يمكن ان تستخدم في الانشطة النووية او البالستية لكوريا الشمالية.
   
ومنذ 16 يوما، تحاول مجموعة "السبع" الاتفاق على بنود قرار مماثل.