ا ف ب - اعلن رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران احمد جنتي الجمعة ان بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية سيحالون الى المحاكمة على خلفية التظاهرات التي جرت احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.

وقال جنتي "كان لسفارتهم حضور في هذه الاحداث وتم اعتقال بعض الاشخاص. بالطبع، ستجري محاكمتهم، لقد ادلوا باعترافات".

وكانت ايران اعتقلت تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية لاتهامهم بالقيام بدور في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو وافادت الحكومة البريطانية انه تم الافراج عن سبعة منهم.

ولم تكشف السلطات الايرانية عن هوية موظفي السفارة المعتقلين ولا التهم الموجهة اليهم، كما ان جنتي لم يحدد تاريخ المحاكمة.

وكانت طهران اعلنت الاثنين اطلاق سراح خمسة من اصل تسعة موظفين اعتقلتهم، مؤكدة ان اعتقالهم تم استنادا الى "ادلة" على تورطهم في التظاهرات.

وكان وزير الاستخبارات غلام محسني ايجائي اتهم الاحد السفارة البريطانية ب"لعب دور مهم في الاضطرابات التي جرت اخيرا".

وقال جنتي بهذا الصدد ان لندن كانت حذرت الرعايا البريطانيين المتوجهين الى ايران خلال الانتخابات من امكانية حصول اضطرابات.

وتساءل "ماذا تعني هذه التنبؤات؟" معتبرا انها تشكل "مؤشرا الى دور" بريطانيا في التظاهرات الاحتجاجية