للاشتراك :
للاشتراك :
- محمود أحمدي نجاد
ا ف ب - دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء رئيس السلطة القضائية الى سرعة الافراج عن المتظاهرين المعتقلين الذين لا يواجهون تهما خطيرة، قبل السابع من آب/اغسطس وذلك بعد الافراج عن 140 معتقلا في بادرة تهدف الى تخفيف حدة التوتر الشديد الذي يسود الوضع في ايران.
لكن في الوقت نفسه رفضت السلطات السماح للمعارضة بتنظيم مراسم لاحياء ذكرى الاشخاص الذين قتلوا في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات والذين بلغ عددهم 30 قتيلا وفقا للنائب فرهد تجري. وكانت السلطات تشير حتى الان الى 20 قتيلا.
وطلب احمدي نجاد، متحدثا للمرة الاولى عن الاعتقالات التي شملت محتجين على فوزه في انتخابات 12 حزيران/يونيو، في رسالة الى رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي، الافراج قبل السابع من اب/اغسطس عن المتظاهرين الذين لم توجه لهم اتهامات خطيرة.
وكتب الرئيس، كما افاد التلفزيون الرسمي، "نظرا الى ان فترة طويلة مضت منذ اعتقالهم فاننا نتوقع منكم سرعة النظر في اوضاع جميع المتهمين".
كما طلب احمدي نجاد من آية الله شهروردي "ابداء اكبر قدر من الرحمة باسم الاسلام حيال مواطنينا الذين سلكوا هذا الطريق من غير وعي واطلاق سراحهم حتى تشعر اسرهم بالسعادة في ذكرى مولد الامام المهدي" الذي ياتي في السابع من اب/اغسطس.
من جهة اخرى اتهم احمدي نجاد "مجموعات سياسية داخلية" بالتحريض على هذه التظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ الثورة الاسلامية عام 1979 "بدعم اعداء اجانب".
وتاتي دعوة احمدي نجاد بعد الاعلان عن اطلاق سراح 140 متظاهرا وامر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي باغلاق سجن يعتقل فيه متظاهرون اوقفوا اثناء تظاهرات الاحتجاج "نظرا لعدم توفر المعايير المطلوبة فيه" حسب ما افاد مسؤول بارز الثلاثاء.
وقال النائب كاظم جلالي عضو اللجنة البرلمانية التي زارت سجن ايوين في طهران في بيان نقلته وكالة الانباء الطلابية "لقد اجتمعنا مع مدعي طهران سعيد مرتضوي وتم الافراج عن 140 شخصا اعتقلوا اثناء الاحداث الاخيرة".
ولا يزال نحو 200 شخص محتجزين.
في المقابل لم تحصل المعارضة على تصريح بتنظيم مراسم لاحياء ذكرى الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
وقال المدير السياسي لوزارة الداخلية محمود عباس زادة مسكيني لوكالة فارس للانباء "لم يعط اي اذن لافراد او مجموعات سياسية لتنظيم تجمع او تظاهرة".
واضاف ان اجهزته تلقت "مذكرة تحمل توقيع مرشحين للرئاسة لم يتم اختيارهما من قبل غالبية الناخبين لتنظيم حفل تأبيني في ذكرى القتلى الذين سقطوا في الاحداث التي اعقبت الانتخابات".
وكان مير حسين موسوي ومهدي كروبي المرشحان اللذان رفضا نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو، طلبا الاحد تصريحا رسميا لاحياء "ذكرى اربعين الاحداث الحزينة التي لقي فيها عدد من مواطنينا مصرعهم".
واكد المرشحان الخاسران انه "لن تلقى خطابات اثناء احياء ذكرى الاربعين وسيستمع المشاركون فيها الى الايات القرآنية في صمت".
في الوقت نفسه قدم البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون اقتراح قانون بتحويل مناصب نواب الرئيس الاربعة الى وزارات خشية تركز السلطات في يد احمدي نجاد المحافظ المتشدد هو ايضا.
ويتعين حصول الوزراء على ثقة البرلمان خلافا لنواب الرئيس.
وياتي هذا النص في سياق الضجة التي اثارها تعيين احمدي نجاد اسفنديار رحيم مشائي نائبااول للرئيس قبل ان يرغم على اقالته بامر من خامنئي.


















































