أ ف ب - اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء اثر يومين من "الحوار الاقتصادي" مع الصين ان البلدين تعهدا الابقاء على سياستهما المتعلقة بالنهوض الاقتصادي وتصحيح الخلل في اقتصادهما على المدى الطويل.
  
وبالاضافة الى ذلك، تعهدت الصين باجراء اصلاحات في اقتصادها مع تحرير قطاعها المالي وانفتاح اسواقها على اسواق القطع، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية.
  
وفي "بطاقة تقنية" توجز التقدم الذي حصل في هذه اللقاءات بين مسؤولين سياسيين من كلا البلدين، اشارت وزارة الخزانة الى انه من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية "تعهد البلدان بمواصلة اعتماد سياسات حازمة حتى التأكد من النهوض" الاقتصادي.
  
واضافت "بعد الاقرار بان مواصلة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والصين هو امر حاسم من اجل صحة الاقتصاد العالمي، تعهد البلدان تبني سياسات تؤدي الى نمو دائم ومتوازن في المستقبل".
  
في الجانب الاميركي، يعني هذا الامر "تعزيز وتثبيت قيمة الفائدة العالية للادخار الخاص" وكذلك "تقليص العجز في الميزانية الى مستوى معقول على المدى الطويل حتى العام 2013".
  
 وفي الجانب الصيني، يعني هذا الامر "زيادة مساهمة الاستهلاك الوطني الى النمو الاقتصادي" عبر اجراءات تعزز الحماية الاجتماعية.
  
ومن جهة اخرى، تعهدت باتخاذ اجراءات ملموسة من اجل تحرير اقتصادها.
  
واعلنت الصين، حسب ما قالت الولايات المتحدة، عن "مشاريع من اجل تحرير قيمة الفائدة" وكذلك اعربت عن "نيتها فتح سوق الخدمات في الصين امام الاستثمارات الخاصة".
  
واوضحت وزارة الخزانة ان المؤسسات الاجنبية "ستعامل هكذا بنفس الطريقة التي يتعامل بها المنتجون المحليون في ما يتعلق بحق التعامل مع الاسواق العامة".