يشارك المغرب وجبهة البوليساريو في اجتماع "غير رسمي" الاثنين بالنمسا للتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات التي تهدف إلى "إيجاد حل سياسي ونهائي لمسألة الصحراء الغربية".

ويأتي هذا الاجتماع، بمبادرة من الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني كريستوفر روس، وبعد أقل من عام على تعثر الجولة الرابعة من المفاوضات الرسمية قرب مدينة نيويورك، كما تحضره الجارتان الجزائر وموريتانيا.

ويتمسك المغرب – الذي ضم إليه الصحراء الغربية عام 1975 - بـ"قدسية" ملكيته لهذه الصحراء ويقترح خطة واسعة للحكم الذاتي تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو التحررية - وبدعم من الجزائر- بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حول الاستقلال الكامل لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة.

كما تأمل الأمم المتحدة - التي فشلت طيلة 34 عاما في إيجاد حل لمشكلة الصحراء التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة - أن تقدم هذه المفاوضات دفعة قوية للقضية، التي أضحت سببا في تعقد مساعي دول المنطقة والمساعي الدولية لمحاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الأمر الذي أتاح له إقامة معاقله على الأراضي المتنازع عليها.

"على المغرب أن يأخذ بمبدأ التفاوض لا فرض القيود"

وعن فحوى هذا اللقاء يقول عمر منصور رئيس جبهة البوليساريو بفرنسا " يجب على المغاربة أن يأتوا بغرض التفاوض لا بهدف فرض المواقف، فالجانب الصحراوي قدم الكثير من التنازلات في القضية حتى الآن، بما فيها التراجع عن الجمهورية الصحراوية – التي تم الإعلان عن تأسيسها سابقا – وتنحيتها جانبا حتى يتم الحصول على إجابة الصحراويين خلال استفتاء عام شفاف ونزيه، لكن المغاربة يرفضون كل هذا ويقررون لمئات الآلاف من الصحراويين ما هو المناسب لهم ويقترحون عليهم حكما ذاتيا".

ويضيف رئيس جبهة البوليساريو بفرنسا " لن نسقط في فخ المغرب باقتراح الحكم الذاتي والذي نعتبره نوعا من الاحتلال، وما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين بعد قبولهم الحكم الذاتي بالأراضي الفلسطينية لخير مثال على ذلك"

وقد عقدت سابقا أربع جولات من المفاوضات الرسمية في الولايات المتحدة، قرب نيويورك، بين المغرب وجبهة البوليساريو ولكنها لم تسفر عن تقارب في وجهات النظر ولا عن تسوية للنزاع.

ولا تعترف أي دولة في العالم بالحكم المغربي للصحراء التي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975، وتمتلك الصحراء ثروة كبيرة من الفوسفات الذي يستخدم كمخصب زراعي كما أنها مرشحة لاكتشاف النفط والغاز قبالة سواحلها.