أ ف ب - شددت اسكتلندا السبت على ان الافراج لدواع صحية عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان لضلوعه في اعتداء لوكربي العام 1988 يشكل جزءا من النظام القضائي الاسكتلندي بخلاف ما هو معمول به الولايات المتحدة، وذلك ردا على اتهامات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت موللر انتقد اسكتلندا بسبب افراجها عن المقرحي وقال ان القرار "يبعث الراحة في نفوس الارهابيين".

وفي رسالة الى وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل بتاريخ 21 اب/اغسطس، قال موللر ان "افراجكم عن المقرحي لا يمكن تفسيره ويقوض العدالة بل ان هذه الخطوة تعتبر استهزاء بالقانون".

وردا على هذا الانتقاد، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية ان هذا القرار اتخذ بما ينسجم مع الاليات القانونية.

وقال المتحدث ان "وزير العدل توصل الى خلاصاته استنادا الى الاليات القانونية المطبقة في اسكتلندا والى ادلة ملموسة وتوصيات اصدرتها لجنة تطبيق العقوبات والمسؤول عن السجن".

واضاف ان "الافراج لدواع صحية لا يشكل جزءا من النظام القضائي الاميركي، لكنه يشكل جزءا من نظام اسكتلندا".

واكد المتحدث ان على مولر ان "يدرك انه اذا كانت عائلات عدة اعترضت على قرار (الوزير الاسكتلندي) فان عائلات اخرى عدة وافقت عليه".

وافرج الخميس عن عبد الباسط المقرحي الذي حكم العام 2001 بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير طائرة اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في كانون الاول/ديسمبر 1988 ما ادى الى 270 قتيلا.