رويترز - قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي إن حكومته تدرس 
إمكانية تشكيل محكمة دولية لمحاكمة اثنين موجودين في سوريا تقول إنهما يقفان 
وراء تفجيرات في العاصمة العراقية أدت إلى مقتل 100 شخص تقريبا.
 

وقال زيباري إنه طلب من وزارة الخارجية أن تعد دراسة قانونية حول 
تشكيل هذه المحكمة موضحا أن هذه العملية ستتطلب وقتا طويلا وتوافر عدد من 
العوامل. وأكد أن الحكومة العراقية جادة في المضي قدما في هذا الطريق معبرا 
عن اعتقاده بإمكانية تشكيل مثل هذه المحكمة على غرار المحكمة التي جرى 
تشكيلها في لبنان بالفعل.
 

وقال "الحكومة العراقية جادة ومصممة على سلوك هذا المنهج وصولا الى 
تشكيل هذه المحكمة."
 

وكان زيباري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني منوشهر متكي الذي يزور 
العراق.
 

وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قال يوم الثلاثاء إن 
الحكومة طلبت من وزارة الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 
لتشكيل محكمة دولية لمنفذي ومدبري الهجمات المسلحة الذين وصفهم بأنهم "مجرمو 
حرب" يرتكبون ما قال إنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 

واتهمت الحكومة العراقية قياديين اثنين من حزب البعث المنحل يتواجدان في 
سوريا بالوقوف وراء عملية التفجيرات الدموية يوم 19 أغسطس آب وقالت إنها 
ألقت القبض بالفعل على اثنين من بعض المشتبه فيهم.
 

وقال الدباغ إن بغداد طالبت دمشق بتسليمها القياديين العراقيين 
البعثيين محمد يونس الأحمد وسطام فرحان اللذين يعتقد أنهما مدبرا الهجمات.
 

وقال إن الحكومة العراقية استدعت سفيرها من دمشق للتشاور وردت سوريا 
بالمثل.
 

ويقول دبلوماسيون في دمشق إن سوريا طردت بالفعل يونس الأحمد في وقت سابق 
من هذا العام.
 

وقال متكي إنه اقترح أثناء اجتماعاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي 
ووزير الخارجية دعوة دول الجوار إلى عقد اجتماعات للتشاور
 

وأضاف "اتمنى أن يشاء الله أن تبدي دول الجوار العراقي تعاونها وموافقتها 
على عقد هذه الاجتماعات."
 

ونقل بيان عن مكتب نوري المالكي رئيس الحكومة ان المالكي استقبل وزير 
الخارجية الايراني حيث تم التطرق لمناقشة الوضع الامني العراقي. وقال البيان 
ان المالكي اكد لضيفه "ان تثبيت الامن والاستقرار وفقدانه في العراق له 
تأثيرات مباشرة على جميع الدول المجاورة للعراق."
 

واضاف البيان نقلا عن المالكي ان الاحداث الامنية التي شهدتها بغداد مؤخرا 
"لن تثنينا او تفل من عزيمتنا في التصدي للتحالف البعثي التكفيري الذي يخطط 
للعودة بالبلاد الى مربع الدكتاتورية."
 

وعقدت دول الجوار العراقي العديد من المؤتمرات في السنوات الماضية والتي 
اعقبت الغزو الامريكي للعراق عام 2003 في العديد من بلدان المنطقة وخصصت 
تلك الاجتماعات لمناقشة الوضع الامني العراقي.