أعلن حكام كبرى المصارف المركزية الاحد اتفاقا على مجموعة من التدابير لتعزيز الانظمة والاشراف على القطاع المصرفي الذي تأثر بالازمة المالية.

وجاء في بيان اصدره بنك القوانين الدولية في بال ان هذه التدابير "ستخفض خفضا كبيرا امكانية وحجم التوترات الاقتصادية والمالية".

وسيعيد هذا الاتفاق تصويب تدابير "بال 2" التي وضعت عليها اللمسات الاخيرة في تموز/يوليو، والتي تفرض على المصارف تعزيز رؤوس اموالها ومعالجة الثغر التي كشفها انهيار الاسواق المالية العام الماضي.

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان-كلود تريشيه الذي ترأس الاجتماع، ان "الاتفاقات التي تم التوصل اليها اليوم بين 27 بلدا كبيرا اساسية، لأنها تضع قواعد جديدة للانظمة المصرفية والمراقبة على صعيد شامل".

الا ان الاجتماع لم يحدد موعدا دقيقا لتطبيق هذه التدابير التي ستزداد في الاشهر المقبلة.

واضاف البيان ان "المصارف مدعوة الى الاسراع في التحرك لرفع مستوى ونوعية رأسمالها الى مستوى القواعد الجديدة، انما بطريقة تشجع على استقرار الانظمة المصرفية الوطنية والوضع الاقتصادي برمته".

وقد اتفقت المصارف المركزية خصوصا على مبدأ حمل المصارف على التزود بصورة دائمة برأس مال احتياطي يمكن استخدامه لدى حصول ازمة مالية.

وستتحدد التدابير قبل نهاية السنة، وتخضع للتجربة ثم توضع في صيغتها النهائية في نهاية 2010. وستطبق بطريقة "لا تؤثر على الانتعاش الاقتصادي الحقيقي".

وعقد اجتماع حكام المصارف المركزية غداة اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين السبت في لندن الذي توصل الى تسوية حول مسألة المكافآت، لكنه لم يبت عددا من المسائل المتصلة بالاصلاح المالي التي ستبحث في قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في 24 و25 ايلول/سبتمبر.

وكان وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر اعرب عن الامل في التوصل في لندن الى اتفاق يضمن تزود المصارف في المستقبل بالوسائل التي تمكنها من مواجهة الازمات. لكنه اضاف "لكن ما زال يتعين علينا الاتفاق على مستوى نسب رأس المال".