رحبت جمعية ''أس. أو. أس. رسيزم'' المناهضة للعنصرية في فرنسا بقرار وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون بعدم إمضاء المرسوم الوزاري المتعلق بإجراء فحص الحامض النووي لطالبي الهجرة إلى فرنسا في حالات لم الشمل العائلي، فيما ونوه رئيس "الرابطة الدولية ضد العنصرية والعداء للسامية" بـ"شجاعة" الوزير، الذي التزم بتصريحاته السابقة وذهب إلى حد رفض إمضاء المرسوم.

وبرّر وزير الهجرة الفرنسي قراره بأسباب تنظيمية، موضحا أن إدارته غير قادرة على تطبيق أحكام المادة القانونية المتعلقة بإجراء فحص الحامض النووي في الآجال المحددة. وأضاف إريك بيسون أن المشرع فرض قيودا تحول دون إدخال المرسوم حيز التنفيذ.

وكان البرلمان الفرنسي صادق في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على قانون جديد لتنظيم الهجرة، وتضمن النص مادة خاصة بإجراء فحص الحمض النووي لطالبي الهجرة إلى فرنسا في حالات لم الشمل العائلي (التحاق أعضاء العائلة بالأهل المقيمين بفرنسا).

وحظيت المادة المثيرة للجدل بموافقة 185 صوتا مقابل 136 في مجلس الشيوخ، فيما صوت عليها 282 نائبا مقابل 235 في مجلس النواب.

ودافعت حكومة فرانسوا فيون عن مشروع القانون لدى تقديمه على غرفتي البرلمان، مشيرة إلى أن إجراء الفحص النووي معتمد في بلدان من دول الاتحاد الأوروبي.