رويترز - قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن قادة  الاتحاد اتفقوا اليوم الخميس على موقف موحد للدعوة إلى فرض قيود على المكافآت في  القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة يومي 24 و25  سبتمبر أيلول.
 

وقال دبلوماسي إن مسألة "المكافآت جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ كما هي في  المسودات لكن أضيف بند استرداد."
 

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل  وأن تكون القيود مدعومة في كل من دول مجموعة العشرين بعقوبات محتملة.
 

ويرى كثيرون أن المكافآت أفضت إلى المبالغة في تحمل المخاطر داخل القطاع المصرفي  وساهمت في تفجر الأزمة المالية العالمية.
 

كما اتفق القادة على أن تتضمن قواعد المكافآت حق مجلس إدارة المؤسسة المالية في  الاشراف على حجم المبالغ المدفوعة والمخاطر ذات الصلة وزيادة الشفافية في النظام.
 

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ألا تمارس العقود الخيارية أو تباع الأسهم إلا  بعد فترة زمنية محددة وأنه يمكن خفض أجور المصرفيين في حالة تدهور أداء البنك.
 

واتفقوا أيضا على تقييد المكافآت إما بنسبة محددة من إجمالي الأجر المستحق أو  من عائدات أو أرباح البنك. وقال الدبلوماسيون إنه يمكن في حالة تدهور أداء البنك  استرداد المكافآت.