رويترز- قال مصدر قضائي إن محكمة في ميانمار الخاضعة لحكم عسكري أيدت اليوم الجمعة قرار إدانة زعيمة المعارضة أونج سان سو كي لتبقى رهن الاعتقال الى ما بعد انتخابات العام المقبل.

وذكر المصدر في المحكمة والذي لم يكشف عن اسمه إن القاضي رفض استئنافا مقدما من فريق الدفاع عن سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام الذي وصف إبقائها لمدة 18 شهرا في الاقامة الجبرية في منزلها بأنه غير قانوني لانه يستند الى قانون لم يعد معمولا به.

وقبل جلسة المحكمة قال المحامي نيان وين إن سو كي زعيمة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية ستمضي في الدفاع عن حريتها بغض النظر عن نتيجة الحكم.

وقال وين لرويترز "فعلنا ما بوسعنا لاثبات براءتها. وإذا لم تبرأ ساحتها فإننا مستعدون لتقديم استئناف آخر في المحكمة العليا."

وأدينت سو كي في أغسطس آب بانتهاك قانون يحمي الدولة من "العناصر الهدامة" وذلك عندما سمحت أثناء إقامتها الجبرية في منزلها لرجل أمريكي تسلل الى منزلها المطل على بحيرة بالبقاء ليلتين.

وأثارت إدانتها غضبا دوليا ووصفت على نطاق واسع بأنها مكيدة تهدف لابقاء سو كي بعيدة عن انتخابات مقررة العام المقبل هي الاولى منذ عام 1990 عندما حقق حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية فوزا ساحقا رفض المجلس العسكري الحاكم الاعتراف به.

لكن حتى ولو أطلق سراح سو كي فإنها ستمنع من خوض الانتخابات لزواجها من أجنبي هو الاكاديمي البريطاني الراحل مايكل أريس.

وقضت سو كي وهي ابنة بطل الاستقلال في ميانمار أونج سان 14 عاما من بين العشرين عاما الماضية تتنقل بين أشكال الاعتقال بأمر من المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار المستعمرة البريطانية السابقة منذ قرابة خمسة عقود.

وعرضت سو كي الاسبوع الماضي مساعدة المجلس العسكري الحاكم في التفاوض لانهاء العقوبات التي تصيب البلاد بالشلل. ويقول منتقدون إن العقوبات ليست مؤثرة وإنها تضر بشعب ميانمار وليس الجنرالات.

ويقول محللون إن الجنرالات يعتبرون سو كي تهديدا وذلك لما تتمتع به من نفوذ بين شعب ميانمار وفي المجتمع الدولي ومن المرجح أن يرفض المجلس عرضها.

وبدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حوارا مع النظام العسكري الحاكم لكنها أكدت أن رفع العقوبات عن ميانمار سيكون خطأ.