توجه الناخبون الايرلنديون منذ صباح الجمعة إلى مراكز الاقتراع للتصويت على معاهدة لشبونة. وتشير التحاليل السياسية أن في حال التصويت بـ"نعم"، ستزول آخر عقبة في طريق إصلاح نظام اتخاذ القرارات في الاتحاد، كما من شأنه تشكيل ضغط على رئيسي بولندا والجمهورية التشيكية للحذو حذو باقي زعماء أوروبا والتوقيع على المعاهدة.

وكان المصوتون الايرلنديون قد رفضوا المعاهدة خلال استفتاء أول جرى في حزيران/يونيو 2008 الماضي بـ53.4 بالمائة. وتعول هذه المرة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الايرلنديين للمصادقة على المعاهدة لتفادي نشوب أزمة سياسية جديدة.

استطلاعات الرأي ترجح فوز معسكر المؤيدين

ورجحت جريدة اقتصادية ايرلندية في استطلاع للرأي نشرته الأحد الماضي فوز أنصار "نعم" بـ55 بالمائة، فيما قدرت نسبة المعادين للمعاهدة بـ27 بالمائة، كما أظهر نفس الاستطلاع أن 18 بالمائة من الناخبين كانوا مترددين بشأن التصويت بـ"نعم" أو "لا".

وأظهر استطلاع أخر فوز معسكر "نعم" بـمعدل أصوات يتراوح بين 48 و68 بالمائة، بينما قدرت نسبة المناهضين للمعاهدة بين 17 و33 بالمائة. ورغم التفاؤل السائد في أوساط الموالين لمعاهدة لشبونة، إلا أن السلطات حذرت "الناخبين من الثقة المفرطة".

الخروج من الأزمة أو الإصابة بالشلل

وقال هوجو برادي من مركز الإصلاح الأوروبي وهو مركز بحثي تابع لمجموعة رويترز "هناك شعور بأن التصويت سيكون إيجابيا، ما يسمح بتحسين طريقة اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة فيم يتعلق بالسياسة الخارجية. أما التصويت بـ"لا" فسيؤدي إلى تبادل الاتهامات وإصابة الاتحاد بالشلل".

وفي خطة منه لدعم معسكر المصوتين بـ"نعم"، قدم الاتحاد الأوروبي ضمانات لايرلندا، أبرزها احترام قانون الإجهاض الذي صادق عليه الايرلنديون قبل سنوات وعدم تفكيك السياسة الضريبية المحلية، إضافة إلى الحفاظ على مفوضها الأوروبي وعدم الانحياز عسكريا.

ويرى الإيرلنديون أن الانضمام للاتحاد الأوروبي قد يساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية.