حماس تطلب تأجيل موعد المصالحة وفتح ترفض

أ ف ب - رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاحد اقتراح حركة حماس تاجيل موعد المصالحة الفلسطينية الذي كان مقررا في 26 من الشهر الجاري، متهمة حماس بتعطيل هذه المصالحة.
  
وقررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الى الانعقاد في 24 تشرين الاول/اكتوبر.
  
وقال امين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه اثر اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله "اكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بموعد المصالحة الذي كان مقررا في الخامس والعشرين من هذا الشهر".
  
واضاف خلال مؤتمر صحافي "تلقت اللجنة باستغراب كبير موقف حماس الداعي الى تاجيل المصالحة الفلسطينية".
  
وتابع عبد ربه "نرفض كل الذرائع والحجج التي تدعيها حماس للتاجيل ونعتبرها زائلة وباطلة".
  
وكان وفد من حماس التقى السبت في القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان ليبحث معه تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
  
ولاحقا، اعلن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان السلطات المصرية "تفهمت رغبة" حماس بارجاء موعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقدمت الى الحركة اقتراحا "من اجل تجاوز الازمة" تجري دراسته قبل الرد عليه.
  
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اعلن الاثنين الماضي في عمان ان اتفاق المصالحة الفلسطينية سيوقع في القاهرة في 26 تشرين الاول/اكتوبر.
  
واعتبر عبد ربه ان "ادعاءات حركة حماس واتهاماتها للسلطة الفلسطينية حول تقرير غولدستون كان هدفها فقط الهروب من المصالحة الفلسطينية"، متهما حماس ب"انها اول من رفض تقرير غولدستون واعتبرته صهيونيا ومنحازا ويساوي بين الضحية والجلاد".
  
واكد "انهم يستخدمون تقرير غولدستون لتعطيل الحوار الوطني والمصالحة الفلسطينية".
  
وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قرر تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الى دورته المقبلة التي تعقد في اذار/مارس 2010.
  
ويتهم التقرير بصفة خاصة اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها على قطاع غزة الذي استمر من السابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير الماضيين واسفر عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق مصادر طبية فلسطينية.
  
الى ذلك، قال عبد ربه "على ضوء قرار حماس بتعطيل جهود المصالة الفلسطينية (...) على ضوء هذا القرار الخطير الذسي تسعى حماس من خلاله لتكريس الانقسام الفلسطيني بشكل نهائي، قررت اللجنة التنفيذية اليوم في اجتماعها دعوة المجلس المركزي (برلمان مصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية) للانعقاد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لدراسة التداعيات الخطيرة لقرار حماس".
  
واوضح ان "المجلس المركزي (الذي اتخذ قرارا بانشاء السلطة الفلسطينية العام 1993) سيدرس اصدار مرسوم رئاسي من الرئيس عباس باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) في 25 كانون الثاني/يناير 2010 بحسب موعدها الدستوري الوارد في القانون الاساسي الفلسطيني".
  
واكد عبد ربه ان "مصير الوطن ووحدته لن يبقيا مادة للابتزاز بيد حركة حماس ومجلس شورتها التي تريد تكريس الانقسام الفلسطيني"، متهما حماس ب"انها تريد تكريس انقسام الوطن وهو ما يريده وزير خارجية اسرائيل افغيدور ليبرمان لتعطيل مشروع اقامة الدولة الفلسطينية".
  
وبحسب القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور)، على الرئيس الفلسطيني ان يصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات او تاجيلها قبل ثلاثة اشهر من موعدها، لذا فان اخر موعد يستطيع فيه عباس اصدار هذا المرسوم هو الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر لان موعد الانتخابات الفلسطينية القانوني هو 25 كانون الثاني/يناير 2010.