لجنة المالية في مجلس الشيوخ توافق على اصلاح القطاع الصحي

ا ف ب - وافقت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء بغالبية 14 صوتا مقابل 10 معارضين على مشروع قانون اصلاح التأمين الصحي في الولايات المتحدة، احد المشاريع السياسية الكبرى للرئيس باراك اوباما.

ويعتبر هذا التصويت اساسيا للبيت الابيض والاكثرية الديموقراطية التي تعمل على هذا المشروع منذ اشهر، كما ان حلفاء اوباما في الكونغرس حصلوا على دعم الجمهورية المعتدلة اولمبيا سنو.

ويعتبر هذا الدعم الاول من نوعه لمشروع اوباما من قبل سناتور جمهوري.

وتقرب موافقة لجنة المالية على مشروع القانون الذي تبلغ كلفته 829 مليار دولار على عشر سنوات، اوباما من هدفه الرامي الى التوقيع على القانون هذه السنة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل عشرات الملايين من الاميركيين الذين لا يستفيدون في الوقت الحالي من اي تامين صحي.

وقال الرئيس الديموقراطي للجنة ماكس بوكس في بيان بعد التصويت ان "المشروع الذي وافقنا عليه اليوم يجعل المرضى والاطباء - وليس شركات التامين - يمسكون بزمام الامور"

وكان بوكس قال لدى افتتاح الجلسة "ستوفر خطتنا تغطية صحية ل23 مليون اميركي اضافي". مشيرا الى ان 14 مليون مواطن اخرين سيستفيدون من تغطية صحية من خلال نظام "مديك-ايد" المخصص للفقراء.

ودعا بوكوس اعضاء مجلس الشيوخ الى التصويت بعد اسابيع من المناقشات وتمحيص المئات من التعديلات، مستشهدا باحد مؤسسي الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين الذي قال "الافضل ان نحسن الفعل على ان نحسن القول".

وسيتم على الاثر دمج مشروع القانون هذا مع ذاك الذي اقرته لجنة الصحة في مجلس الشيوخ في تموز/يوليو قبل ان يطرح للتصويت في جلسة عامة للمجلس.

وفي مجلس النواب، وافقت ثلاث لجان على القوانين المتعلقة باصلاح القطاع الصحي، وينبغي في النهاية التوصل الى حل وسط لتبني قانون اصلاحي قبل نهاية 2009 تحقيقا لرغبة الرئيس باراك اوباما.

ويتميز المشروع الذي اعدته لجنة المالية في مجلس الشيوخ بانه حصل على تقدير مالي في مصلحته بعد ان نشر مكتب الميزانية في الكونغرس دراسة لهذا النص خلصت الى انه يقلل من العجز في الميزانية الاميركية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس ان خطة الاصلاح التي اعدتها لجنة المالية تتيح تخفيض العجز في الميزانية بما يناهز 81 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مقابل كلفة اجمالية من 829 مليار دولار.

ولكن النقاش لم ينته بعد حيث يتواصل بشكل خاص حول فرصة ادخال "خيار حكومي" ضمن الاصلاح يكون قادرا على منافسة التامينات الخاصة.

ولا تتضمن خطة بوكس نظاما حكوميا، على العكس من نسخة لجنة الصحة وتلك التي اقرها مجلس النواب التي تستند الى "خيار حكومي".

وفي المفاوضات التي بدأت داخل الاغلبية الديموقراطية، بدات فكرة وضع نظام حكومي للتامين الصحي تديره الولايات تشق طريقها.

وياتي التصويت في حين اعلنت مجموعة الضغط الممثلة لشركات التامين معارضتها للمشروع مؤكدة في تقرير نشر الاثنين انه سيؤدي الى زيادة سعر التأمينات الصحية.