"فتح" توقع اتفاق المصالحة و"حماس" تتريث

يتوجه ممثل حركة "فتح" عزام  الأحمد الأربعاء إلى القاهرة لتسليم القيادة المصرية موافقة الحركة على اتفاق المصالحة الفلسطينية مع نظيرتها "حماس" الذي اقترحته القيادة المصرية.

وأكد عزام الأحمد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "القضية الفلسطينية تشهد الآن مرحلة خطيرة لم تشهدها من قبل مما يحتم على كل فلسطيني حريص التوحد في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في هذه الظروف".

استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء "الانقلاب الأسود" الذي وقع في غزة
وبخصوص المصالحة الوطنية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب ألقاه في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، "همنا الكبير وهمنا الأعظم هو استعادة وحدتنا الوطنية، هو إنهاء الانقلاب الأسود الذي وقع في قطاع غزة، هو إنهاء الإمارة الظلامية التي يحاولون أن يبنوها هناك على أنقاض الشعب وأنقاض أبنائنا".

   
وبشأن موقف "حماس" من المصالحة الوطنية، أضاف رئيس السلطة الفلسطينية "اليوم أعلنا أننا سنذهب من أجل هذا الأمر بالذات إلى القاهرة، ونعرف مواقفهم ونعرف أنهم يخترعون الأسباب ويبحثون عن الذرائع، ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يتخلفون بها عن الحوار، إنما جاءوا هذه المرة ليتخلفوا تحت ذريعة تقرير غولدستون".

حماس تدعو إلى "فضح جريمة قتل" أحد أعضائها في السجون المصرية
من جهتها، قالت "حماس"، التي كانت طالبت بإرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بسبب موافقة محمود عباس على تأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي على تقرير غولدستون لمدة ستة أشهر، قالت أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على اتفاق الوحدة.  لكن عقبة أخرى من شأنها أن تزيد الطين بلة، ظهرت الثلاثاء وتجلت في اتهام حركة "حماس" مصر بتعذيب شقيق المتحدث باسم الحركة حتى الموت.

 
ودعت الحركة في بيان الثلاثاء إلى "فضح جريمة قتل" يوسف أبو زهري شقيق القيادي فيها بغزة سامي أبو زهري في أحد السجون المصرية".  وطالبت "المسؤولين في مصر بالتحقيق في هذه الحادثة وكشف ملابساتها ومحاسبة" المسؤولين عما وقع. وردّت مصر على هذا الاتهام على لسان المتحدث باسم وزارتها للداخلية، اللواء حمدي عبد الكريم الذي أعلن الثلاثاء أن يوسف أبو زهري "توفي نتيجة هبوط في القلب وهي وفاة طبيعية".
   

السلطة الفلسطينية تلوح بتنظيم انتخابات مطلع 2010 في غياب اتفاق مع "حماس"
ووفقا للقانون الأساسي أو دستور السلطة الفلسطينية، فإن ولاية محمود عباس والمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه "حماس"، تنتهي في 25 كانون الثاني/يناير2010، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى التلويح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في هذا التاريخ إذا لم توقع "حماس" اتفاق المصالحة الوطنية قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.

   
وللإشارة، فإن اتفاق الوحدة المقترح، يُتوقع أن يشير إلى موعد لتنظيم الانتخابات الجديدة، كما ينص على تكوين لجنة من فصائل فلسطينية تلعب دور الوسيط بين الحكومة الفلسطينية في "فتح" وحكومة "حماس" في غزة، وتشكيل قوة شرطة مشتركة.