تصاعد التوتر قبل انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهه الاتحاد الأفريقي

أ ف ب - يتصاعد التوتر في غينيا مع انتهاء مهلة انذار حددها الاتحاد الافريقي السبت ومع انعقاد قمة لقادة دول غرب افريقيا يتوقع ان تقرر عقوبات محددة ضد السلطات العسكرية التي تتفاقم عزلتها.
   
وبالتوازي مع ذلك طلبت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، من مواطنيها المقيمين في غينيا مغادرة هذه البلاد بسبب تدهور الوضع خصوصا في كوناكري.
   
وقرر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة انشاء لجنة دولية للتحقيق في قمع تظاهرة للمعارضة خلف اكثر من 150 قتيلا، بحسب الامم المتحدة، في 28 ايلول/سبتمبر في كوناكري.
   
وقال مامادي كابا المسؤول عن الفرع الغيني للقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان "التوتر يسيطر (على الوضع). ستكون هناك تظاهرة السبت مؤيدة للسلطات العسكرية كنوع من التحدي للمجتمع الدولي".
   
واضاف في اتصال هاتفي معه من دكار "قسم من السكان ينظر الى ذلك باعتباره اهانة واخشى ان يسوء الوضع".
   
وكان الاتحاد الافريقي اعطى مهلة تنقضي منتصف ليل السبت لاعضاء الفريق العسكري الحاكم وخصوصا قائدها الكابتن موسى داديس كامارا، للتعهد خطيا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني/يناير كما وعد اثر انقلاب 23 كانون الاول/ديسمبر 2008.
   
وفي اليوم ذاته يجتمع في ابوجا قادة بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لاتخاذ موقف من الوضع في غينيا.
   
واعتبر ادريسا شريف المستشار الخاص للكابتن كامارا في مقابلة مع تلفزيون بوركينا فاسو "ان غينيا في وضع جيد ونحن نتعرض لضغوط خارجية اكثر منها داخلية".
   
واضاف "جئنا لمقابلة الرئيس (البوركيني) كومباوري لعرض حلول للتوصيات التي كان تقدم بها خلال زيارته الاخيرة لكوناكري" في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر.
   
واوضح "ان هذه التوصيات تتعلق بالافراج عن المساجين والتكفل بالجرحى واقامة لجنة تحقيق دولية".
   
غير ان الخلافات ظهرت جلية منذ بداية الاسبوع حيث استقال وزيري الزراعة والوظيفة العامة والناطق باسم الحكومة، احتجاجا على مجزرة 28 ايلول/سبتمبر.
   
وتطالب المعارضة من جهتها ب "اجراءات صارمة" منها "رحيل الكابتن (داديس كامارا) وفريقه بالكامل" وايضا ب"عقوبات" وبارسال "قوة حماية"، على ما ذكر المعارض مختار ديالو لوكالة فرانس برس.
   
وقالت منظمة مجموعة الازمات الدولية (انترناشنل كريزيس غروب) الجمعة انه هناك "مخاطر" لان "تغرق (غينيا) في حرب اهلية" يمكن ان تزعزع استقرار غرب افريقيا باسره "اذا لم يتم وضع حد نهائي للنظام العسكري بشكل سريع".
   
اما فرنسا التي كانت نددت بشدة بمجزرة 28 ايلول/سبتمبر وانتقدت السلطات العسكرية فانها "نصحت رسميا" رعاياها بعدم زيارة غينيا و"نصحت الفرنسيين الموجودين فيها بمغادرة البلاد". ويقدر عدد الفرنسيين في غينيا ب 2500 شخص.
   
وقالت الخارجية الفرنسية "لا توجد آفاق تحسن للوضع في الامد القريب". واضاف مصدر قريب من الملف ان الفرنسيين يغادرون حتى الان غينيا عبر رحلات منتظمة باتجاه اوروبا.
   
وفي المستوى القضائي قرر الامين العام للامم المتحدة "اقامة لجنة تحقيق دولية للقيام بتحقيقات حول مجزرة 28 ايلول/سبتمبر بهدف تحديد مسؤولية الاشخاص المتورطين"، بحسب المتحدثة باسمه.
   
وستزور مهمة للامم المتحدة على الفور غينيا لبحث اجراءات اقامة هذه اللجنة.