تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف وكمارا يطلب وساطة بوركينا فاسو

أ ف ب - طلب رئيس النظام العسكري في غينيا ان تدرج مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير المقبل في الوساطة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو، حسب ما اعلن وزير خارجيته الاحد لوكالة فرانس برس.
   
وقال الوزير الكسندر سيسيه لوا ان رئيس النظام العسكري الكابتن موسى داديس كامارا "كتب الى الاتحاد الافريقي والى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وطلب بان تدرج مسألة ترشحه في الوساطة التي تقوم بها بوركينا".
   
وكان الاتحاد الافريقي امهل حتى منتصف ليل السبت اعضاء النظام العسكري وخصوصا رئيسه الكابتن داديس كاميرا التعهد خطيا بعدم الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في كانون الثاني/يناير المقبل وكما وعدوا خلال الانقلاب في 23 كانون الاول/ديسمبر 2008.
   
وفي حال لم يمتثلوا لهذا الامر فان عقوبات موجهة ستفرض بحقهم. وقال الوزير في مقابلة هاتفية اجريت معه من دكار "هو لا يرفض (التوقيع على تعهد خطي) ولكن يطلب ان تدرس المسألة من قبل الوسيط".
   
واضاف "هو ليس انذارا (من قبل الاتحاد الافريقي)، انها دعوة لعدم الترشح الى الانتخابات
   
من جانب أخر، شكل رئيس النظام العسكري في غينيا الكابتن داديس كامارا السبت "اللجنة الوطنية للتحقيق المستقل" التي "بامكانها الاستعانة بخبرات دولية" للتحقيق في المجزرة التي ذهب ضحيتها 28 معارضا في ايلول/سبتمبر الماضي.
  
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون ان هذه اللجنة التي عينها وزير العدل مؤلفة من 31 عضوا بينهم سبعة قضاة.
  
واضاف ان اللجنة تضم سبعة محامين وطبيبين واستاذي قانون ومباشر محكمة وكاتب عدل واقترحت كل نقابة الاعضاء التابعين لها. وستبدأ اللجنة اعمالها "فور اكتمال النصاب".
  
وللمعارضة اربعة اعضاء مقابل تسعة موزعين بالتساوي على القوى الموالية للنظام، المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. ولكن عدد كبير من قادة المعارضة رفضوا المشاركة في اللجنة.
  
واثار قمع مظاهرة للمعارضة في 28 ايلول/سبتمبر في ستاد كوناكري غضب الاسرة الدولية.
  
واكد النظام العسكري ان 56 مدنيا قتلوا و934 جرحوا في حين ان الامم المتحدة تعتبر ان اكثر من 150 شخصا قتلوا.
  
وجاء قرار تعيين هذه اللجنة غداة قرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة دولية للتحقيق بهذه الاحداث.
  
ومن ناحيتها، تجري المحكمة الجنائية الدولية "دراسة اولية" لتحديد ما اذا كانت الجرائم التي ارتكبت هي من اختصاصها ام لا.