الغاء نتائج الاقتراع في مئات المراكز وكرزاي يتعهد بإحترام العملية الدستورية

ا ف ب - قالت مونتاس في تصريح صحافي ان الامين العام "تحادث هاتفيا هذا الصباح مع كرزاي (...)، وطلب منه احترام العملية الدستورية وكان راضيا لسماعه الرئيس (الافغاني) يقول انه سيحترم تماما النظام الدستوري".
  
وياتي هذا الاعلان في حين لا يزال الغموض يخيم في افغانستان بشان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من اب/اغسطس وحول معرفة ما اذا كانت هناك دورة ثانية ستنظم بين كرزاي ومنافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله.
  
وامرت لجنة الطعون المكلفة التحقيق في عمليات تزوير في الانتخابات الاثنين بعدم صلاحية "نسبة مئوية" من بطاقات الاقتراع، الامر الذي سيضطر كرزاي معه، بحسب مراقبين للعملية الانتخابية، الى خوض دورة ثانية.
  
لكن لجنة الطعون الانتخابية لم تعلن كم هو عدد الاصوات الذي خسره اي من المرشحين. الى ذلك، لم يكن في وسع احد ان يؤكد في شكل موثوق ان النتيجة التي حصل عليها كرزاي باتت دون عتبة الخمسين في المئة، او ما اذا كانت السلطة الاخرى، اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة من جهتها اعلان النتيحة الرسمية، ستمتثل لما ستتوصل اليه السلطة الاولى ام لا.
  
وستعلن اللجنة الانتخابية المستقلة النتائج الرسمية للانتخابات عبر الاخذ في الاعتبار نظريا بهذه البطاقات غير الصالحة. ويتوقع صدور الاعلان في غضون بضعة ايام، وربما الاربعاء.
  
ويفترض باللجنة الانتخابية المستقلة ان تمتثل دستوريا لما ترسله اليها لجنة الطعون، لكن يمكنها مع ذلك الاستئناف اذا اعترضت على نتائجها، ما يؤخر اعلان نتيجة العملية الانتخابية.
  
ومنذ بداية العملية، تشتد التوترات بين اللجنة الانتخابية المستقلة التي ترعاها الامم المتحدة ولجنة الطعون التي تعتبر انها تحظى بدعم الرئيس المنتهية ولايته.
  
ويبدي المجتمع الدولي قلقه منذ اسابيع حيال امكان عدم موافقة الرئيس كرزاي على النتائج اذا لم توفر له الفوز من الدورة الاولى.
  
وقالت مونتاس "الان وقد نشرت لجنة الطعون اوامرها، فانه يعود للجنة الانتخابية المستقلة تطبيقها".
  
واكدت ان الامم المتحدة على استعداد للمساعدة في تنظيم دورة ثانية محتملة. وقالت "اننا على استعداد لدورة ثانية محتملة".
  
واضافت "لا احد يقلل من الصعوبات، هناك تحديات في مجالات الامن والمناخ (الشتاء الذي يقترب)، لكن ضرورة اجراء دورة ثانية ام لا، لا يمكن ان تملي علينا الصعوبات، ما نريده هو حكومة تتمتع بالمصداقية لافغانستان".
  
وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة ايضا "اذا ما كانت دورة ثانية ضرورية، فعلينا تطبيق القانون، ان ذلك يصب في مصلحة الجميع".
  
 - .