ضغوط دولية على كرزاي في انتظار موقفه من دورة ثانية

ما أن أعلنت لجنة الطعون الانتخابية في أفغانستان عن إلغاء أصوات 210 مكتبا أي ما يقارب المليون صوت حتى توالت ردود الفعل الدولية والمحلية بين مرحّبة بهذا الإلغاء ومندّدة بعمليات التزوير خاصة من قبل المعارض الرئيسي لحامد كرزاي : عبدالله عبد الله .

وعبرت عدة حكومات أجنبية وجهات دولية عن أملها في إنقاذ العملية الانتخابية عبر إجراء دورة ثانية ،خاصة أن تراجع نسبة الأصوات التي حصل عليها حامد كرزاي إلى ما دون الـ50 بالمائة يفرض إجراء دورة ثانية لاختيار رئيس جديد لأفغانستان.

وكانت نتائج انتخابات العشرين من آب/أغسطس غير النهائية منحت كرزاي 6 . 54 بالمائة من الأصوات مقابل 28 بالمائة لغريمه ووزير خارجيته السابق :عبد الله عبد الله .

إلا أن شبهات التزوير حامت حول هذه الانتخابات الأولى في تاريخ أفغانستان الديمقراطي ما استدعى تكليف لجنة مراقبة تساندها الأمم المتحدة لبحث صحة هذه المزاعم.

وقد أدت اتهامات التزوير إلى توتر العلاقة بين حكومة كرزاي والحكومات الأجنبية التي ترغب لأفغانستان مصيرا أفضل مع كرزاي وحكومة شرعية تقطع كليا مع تركة طالبان التي أعادت البلاد عقودا إلى الوراء.

وكان معسكر كرزاي شكّك في نتائج تحقيق لجنة مراقبة الانتخابات ما كان قد ينبئ بتعقيد الوضع وانحداره نحو الفوضى إذا ما أصرت حكومة كرزاي على موقفها الرافض لجولة ثانية مصيرية رحّب بها عبد الله عبد الله معتبرا أن من شأنها أن تعيد الثقة والمصداقية لهذه الانتخابات لدى الناخب الأفغاني.

ويرتبط مصير الانتخابات في أفغانستان بمستقبل تواجد حلف شمال الأطلسي حيث طالب الأمين العام للحلف اندرس فو راسموسن ،حكومة كرزاي بتوضيح موقفها مما يجري على الساحة السياسية الأفغانية قبل الالتزام بتدعيم القوات المتمركزة هناك التي تطارد فلول القاعدة وطالبان وتنظيم إستراتيجية جديدة للحلف في هذا البلد .

وترى إدارة باراك أوباما أن الانتخابات الأفغانية تضفي تعقيدا أكبر على الوضع إلا أنه من المتوقع ألا تنتظر الولايات المتحدة نتيجة هذا الاستحقاق الرئاسي لإرسال تعزيزات عسكرية لأفغانستان ، خاصة أن أوباما يتعرض لضغط مستمر من قبل الجمهوريين للمضي قدما في الإستراتيجية التي أعلنها سابقا والقائمة على مكافحة التمرد رغم الغموض السياسي التي تمر به أفغانستان.

وتتجه الأنظار اليوم إلى حامد كرزاي الذي من المنتظر أن يصرّح بموقفه من الجولة الانتخابية الثانية وهو الذي تطالبه أطراف عديدة من المجتمع الدولي "باحترام العملية الدستورية " في هذه الديمقراطية الناشئة .