طلب المدعي العام لمدينة باريس عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان في إطار "قضية كليرستريم"، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو.

من جهة أخرى طالب المدعي بالسجن 18 شهرا مع النفاذ للخبير الحسابي عماد لحود واضع القوائم المزورة والنائب السابق لرئيس مجموعة الصناعات الجوية "اي.ايه.دي.اس" جان لوي جرغوران الذي سلمها للقضاء دون كشف هويته.
  
كما طالب المدعي بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لفلوريان بورج المتدرب لدي كليرستريم الذي أخرج قوائم المؤسسة وأرسلها إلى عدة أشخاص. وطالب في المقابل بإطلاق سراح الصحافي دوني روبير المتهم أيضا في القضية.

وكان ممثل النيابة العامة جان كلود ماران قد أخذ الكلمة الثلاثاء أمام محكمة الجنح قبل مرافعات الدفاع الأربعاء وعرض لائحة الاتهامات ضد المتابعين الخمسة في "قضية كليرستريم" لشرح عملية التلاعب، التي بدأت عام 2004 بتزوير لوائح حسابات مصرفية في بنك "كليرستريم"، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له.

ويواجه جان كلود ماران انتقادات حادة من الدفاع بشأن استقلالية القضاء على وجه الخصوص، خاصة وأن (ماران) "يعمل تحت مسؤولية نيكولا ساركوزي، الذي يترأس القضاء بمقتضى الدستور والذي هو أحد المدعين في القضية"، كما توضح مبعوثة فرانس 24 إلى محكمة الجنح.

النيابة تؤكد التهم الموجهة إلى المتابعين
ووجه ماران الثلاثاء في مرافعته انتقادات للمتابعين، وخاصة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان قائلا إن "الطرق التي استعملت غير مقبولة وتذكرنا بحقبة سوداء من تاريخنا".

ويواجه دوفيلبان في حال ثبوت تهمة "المشاركة في الوشاية الكاذبة" عقوبة السجن لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية بقيمة 45.000 يورو. وقد طالب ماران بإطلاق سراح الصحفي دوني روبير، وإدانة فلوريان بورج، الذي كان أول من أخرج اللوائح المصرفية قبل تزويرها من مصرف "كليرستريم" حيث كان يعمل.

"جيرغوران هو المسؤول عن الوشاية الكاذبة"
من جهته، صرح نائب المدعي العام، رومان فيكتور، في مرافعته أن نائب رئيس شركة "إي. إيه. دي. إس" جان لوي جيرغوران هو "المسؤول عن الوشاية الكاذبة"، التي تشكل أساس القضية. وأضاف أن ما قام به جيرغوران، أحد المتابعين في هذه القضية، "لم يكن من باب الصدفة، وإنما جاء في إطار خطة معينة". واتهم رومان فيكتور عماد لحود بـ"المشاركة في الوشاية الكاذبة". ويواجه جان لوي جيرغوران وعماد لحود في حال ثبوت التهم عليهما عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 375.000 يورو.