21 اكتوبر 2009 - 17H20  
- دومينيك دوفيلبان - فرنسا - قضاء - قضية كليرستريم - نيكولا ساركوزي

هيئة الدفاع عن دوفيلبان تطلب تبرئة موكلها وتهاجم ساركوزي
رافعت هيئة الدفاع عن دومينيك دوفيلبان أمام محكمة الجنح في باريس مطولا سعيا لاسقاط اتهامات المدعي العام، الذي طالب تسليط عقوبة السجن 18 شهرا مع ايقاف التنفيذ على رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
فرانس 24 (نص)
 

بعد أن طالب مدعي عام باريس، جان لوي ماران، خلال مرافعته أمس الثلاثاء بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو بحق رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومنيك دوفيلبان، رافعت هيئة الدفاع عن دو فيلبان اليوم الأربعاء طيلة ساعات عن موكلها، الملاحق بعدة تهم منها محاولة التشهير بالرئيس نيكولا ساركوزي في قضية تعود أحداثها إلى العام 2004 حين تم تزوير لوائح مصرفية تابعة لمصرف كليرستريم" عن طريق إضافة أسماء شخصيات منها الرئيس الفرنسي، بقصد تشويه سمعتها، والإيحاء بأنها تلقت رشاوى في صفقة بيع أسلحة.

"ملف القضية بُني بشكل معكوس"
وقد طالبت هيئة الدفاع بتبرئة موكلها من التهم الموجهة إليه، وقد اعتبر المحامي أوليفيه ماتزنر "أن ملف القضية بُني بشكل معكوس، أي انطلق من الدافع للوصول إلى أصل وهمي هو اتهام دوفيلبان"، وأضاف ماتزنر في مرافعته بأن نيكولا ساركوزي ليس "طرفا مثل أطراف الادعاء الأخرى". فالأخير حسب المحامي، الذي كان الجميع ينتظر مرافعته، يحظى بدعم "الأمين العام لقصر الرئاسة [كلود غيان] وبدعم مستشار الإليزيه الخاص بأمور العدالة [باتريك وار]" مضيفا "بأنه بعد صدور الأحكام سيستمر ساركوزي في السلطة "وبتسمية القضاة الذين حكموا والمدعين العامين الذين طالبوا بإنزال العقوبات".

وقبل مرافعة أوليفيه ماتزنر، هاجم محامي آخر في هيئة الدفاع عن دوفيلبان، لوك بروسولت، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دون أن يسميه "الملف يحمل بصمات رغبات مجنونة، رغبات أمير مدلل"، مضيفا أن موكله "ضحية لحكم عدلي مسبق" مؤكدا بأن سمعة دوفيلبان مرغت بالوحل في تحقيق من المشكوك بصحة بنائه.

لحود وجيرغوران في موقع لا يحمد
وبخصوص المتابعين الآخرين، كان مدعي باريس طالب أمس بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع النفاذ ضد الأخصائي في الرياضيات والمعلوماتية عماد لحود، المتهم بتزوير اللوائح المصرفية، وبنفس العقوبة لنائب رئيس مجموعة الصناعات الجوية "اي.ايه.دي.اس" السابق جان لوي جيرغوران، المتابع بتهمة تسليم اللوائح للقضاء.

كما طالبت النيابة بعقوبة السجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق فلوريان بورج، المتهم بإخراج اللوائح من مصرف "كليرستريم"، الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، في حين طالب في المقابل بإطلاق سراح الصحافي دوني روبير، المتهم بتهمة تلقي اللوائح من بورج وتسليمها إلى مصادر أخرى.

التعليقات

تعليقك على الموضوع

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Close