القضاء الفرنسي ينطق الثلاثاء بأحكامه في قضية "انغولا غيت"

ينطق القضاء الفرنسي ظهر الثلاثاء بأحكامه في قضية ما يسمى بفضيحة "انغولا غايت" لتهريب الأسلحة من دول أوروبا الشرقية باتجاه انغولا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

أنغولا غيت من بين المتهمين، ست شخصيات سياسية فرنسا - قضية أنغولا غيت باسكوا يقول إن شيراك ودوفيلبان كانا على علم بصفقة بيع الأسلحة لأنغولا فرنسا فضيحة "أنغولا غيت" تعود أمام القضاء للمرة الثانية

وقد جرت محاكمة القضية بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2009، ومثل أمام محكمة الجنح في باريس 42 شخصا بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي الفرنسي بتهمة المشاركة مباشرة في عملية تهريب واسعة النطاق قدرت بـ790 مليون دولار، أو بتلقي رشاوى من قبل رجل الأعمال الفرنسي بيار فالكون وشريكه أركادي غايداماك، وهو حامل لثلاث جنسيات (فرنسية وروسية وإسرائيلية).

وكان المدعي العام طلب أحكاما بالسجن 6 سنوات في حق المتهمين الرئيسين بيار فالكون و أركادي غايداماك لدورهما الأساسي في تدبير عملية التهريب، فيما تراوحت الأحكام المطلوبة في حق المتهمين الآخرين بين ثلاث سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ و 18 شهر سجنا نافذا.

ويعتقد ان وزير الداخلية السابق شارل باسكوا، والمسؤول السابق في جهاز الاستخبارات جان شارل ماركياني، وكريستوف ميتران نجل ومستشار الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، والروائي بول لو سوليتزر قد يكونوا تلقوا رشاوى من منظمي عملية التهريب.

وقد طالبت هيئات الدفاع عن هؤلاء التبرئة، غير ان ممثلي النيابة العامة اكتفوا بالاستجابة لطلب محامي جاك أتالي المستشار السابق للرئيس ميتيران دون غيره.

وكانت الحكومة الانغولية طلبت عند بدء المحاكمة سحب عدد من الوثائق باسم مبدأ احترام "سر الدفاع" لبلد أجنبي.

وتوجد ضمن هذه الوثائق رسالة بعثها وزير الدفاع هرفي موران في تموز/يوليو 2009 لهيئة دفاع بيار فالكون، يشير فيها إلى أن بيع الأسلحة المعنية بالمحاكمة لم تكن بحاجة لترخيص من الدولة الفرنسية طالما ان نقلها إلى انغولا لم يعبر عبر القطر الفرنسي.

واعتمد المتهمان الرئيسيان في القضية خطابا مماثلا، وأكدا ان شركة "زاد تي اس أسوس" المكلفة بإعداد الصفقة تتخذ من جمهورية سلوفاكيا مقرا لها، وبالتالي فهي ليست بحاجة لموافقة باريس لإتمام الصفقة.

وقد أثارت هذه الرسالة تساؤلات عديدة حيث اعتبرتها بعض الأوساط القضائية ضغطا من الحكومة الفرنسية لإخراج المحاكمة عن مسارها.

ولا يستبعد محللون للعلاقات الفرنسية الأفريقية ان تثير الأحكام المنتظرة في القضية توترات في العلاقات الدبلوماسية بين باريس ولواندا، وهي العلاقات التي عرفت تحسنا ملحوظا منذ انتخاب نيكولا ساركوزي في ايار/مايو 2007.