محكمة تشيكية تصدر قرارها بشأن معاهدة لشبونة الأسبوع المقبل

رويترز - قالت أعلى محكمة تشيكية اليوم الثلاثاء إنها ستصدر حكمها الأسبوع المقبل في شكوى من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي مما يطيل من فترة عدم اليقين بشأن خطة الاتحاد للاصلاح.

وتهدف المعاهدة إلى منح سكان الاتحاد الأوروبي وعددهم 500 مليون شخص تقريبا دورا أكبر على الساحة العالمية من خلال تنظيم طريقة اتخاذ القرارات في الاتحاد واستحداث منصب رئيس طويل الأجل ليتحدث نيابة عنها وجمهورية التشيك هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددهم 27 دولة التي لم تصادق على الوثيقة بعد.

وتراقب عواصم دول الاتحاد الأوروبي الشكوى عن كثب باعتبارها إحدى العقبات القليلة المتبقية امام دخول المعاهدة حيز التنفيذ. ولكن لن يتخذ أي قرار الآن قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واستمعت المحكمة الدستورية التشيكية إلى الدعوى اليوم الثلاثاء ولكنها أرجأت الجلسة حتى الثالث من نوفمبر تشرين لثاني.

وقال توماس لانجاسك سكرتير المحكمة "بعد إلقاء جميع البيانات الختامية فإن من المحتمل جدا (صدور قرار عندئذ)."

ورفعت الدعوى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ التشيكي الموالين للرئيس فاتسلاف كلاوس المتشكك في الاتحاد الأوروبي والذي يرى المعاهدة انتهاكا للسيادة.

ويتوقع معظم المحامين أن تحكم المحكمة بان المعاهدة لا تخالف الدستور التشيكي. ورفضت المحكمة بالفعل دعوى ضد الوثيقة العام الماضي.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يسمح لكلاوس بتوقيع المعاهدة وبذلك تكتمل عملية المصادقة عليها في جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي بأكمله.

ولكن كلاوس طالب أيضا بعدم التقيد بميثاق لحقوق الإنسان ملحق بالمعاهدة قبل التوقيع وهو شرط سيناقشه قادة الاتحاد في قمة ستعقد يومي الخميس والجمعة.