أحكام بالسجن على شارل باسكوا وثلاث شخصيات أخرى

أصدرت محكمة باريس الثلاثاء حكما بالسجن سنة وغرامة مالية قيمتها مائة ألف يورو على وزير الداخليةالسابق شارل باسكوا، وحكمت على فالكون وغيداماك بالسجن ستة أشهر مع النفاذ لدورهم في قضية أنغولا غيت المتعلقة ببيع أسلحة بصورة غير شرعية لأنغولا. أما كريستوف ميتران ابن الرئيس الراحل فرانسوا ميتران فقد حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

فرانس 24 (نص)

اصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء أحكاما بالسجن على وزير الداخلية السابق شارل باسكوا وعلى رجلي الأعمال الإسرائيلي من أصل روسي اركادي غيداماك والفرنسي جان فالكون، فيما أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق جان كريستوف ميتران ابن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في إطار فضيحة انغولا غيت المتعلقة ببيع الأسلحة لصالح انغولا في التسعينيات بصورة غير شرعية.

أنغولا غيت

من بين المتهمين، ست شخصيات سياسية
فرنسا - قضية أنغولا غيت

باسكوا يقول إن شيراك ودوفيلبان كانا على علم بصفقة بيع الأسلحة لأنغولا
فرنسا

فضيحة "أنغولا غيت" تعود أمام القضاء للمرة الثانية

وحكم القضاء على شارل باسكوا بثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين، إضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف يورو. في حين حكمت على جان كريستوف ميتران بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 375 ألف يورو بتهمة إخفاء استغلال أموال اجتماعية في إطار القضية نفسها، لكن القضاء قد برأه من تهمة المتاجرة بالسلاح، بينما حكم على فالكون وغيداماك بالسجن ستة أشهر مع النفاذ لدورهما في القضية.

وأعلن شارل باسكوا أنه سيطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، وطالب رئيس الجمهورية برفع السرية الدفاعية عن مبيعات الأسلحة هذه. وقال باسكوا لشبكة فرانس 2 "رئيس الجمهورية (في تلك الفترة) كان على علم بقضية مبيعات الأسلحة إلى أنغولا". وأضاف "رئيس الوزراء كان على علم بها ومعظم الوزراء أيضا ... وأعتقد أن الوقت قد حان لتوضيح الأمور".

وقد جرت محاكمة القضية بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2009، ومثل أمام محكمة الجنح في باريس 42 شخصا بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي الفرنسي بتهمة المشاركة مباشرة في عملية تهريب واسعة النطاق قدرت بـ790 مليون دولار، أو بتلقي رشاوى من قبل رجل الأعمال الفرنسي بيار فالكون وشريكه أركادي غايداماك، وهو حامل لثلاث جنسيات (فرنسية وروسية وإسرائيلية).

وكان المدعي العام طلب أحكاما بالسجن 6 سنوات في حق المتهمين الرئيسين بيار فالكون و أركادي غايداماك لدورهما الأساسي في تدبير عملية التهريب، فيما تراوحت الأحكام المطلوبة في حق المتهمين الآخرين بين ثلاث سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ و 18 شهر سجنا نافذا.