وزير فرنسي سابق يطالب برفع "السرية الدفاعية" عن مبيعات الأسلحة الفرنسية

أثارت قضية "انغولاغيت" لتهريب الأسلحة إلى انغولا تفاعلات جديدة على الساحة السياسية الفرنسية بعد مطالبة وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برفع "السرية الدفاعية" عن مبيعات الأسلحة الفرنسية

أنغولا غيت من بين المتهمين، ست شخصيات سياسية فرنسا - قضية أنغولا غيت باسكوا يقول إن شيراك ودوفيلبان كانا على علم بصفقة بيع الأسلحة لأنغولا فرنسا فضيحة "أنغولا غيت" تعود أمام القضاء للمرة الثانية

.

وجاء طلب باسكوا ساعات قليلة بعد نطق محكمة الجنح في باريس بأحكامها في هذه القضية التي تمت محاكمتها بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2009.

وتتعلق قضية "انغولاغيت" ببيع أسلحة بصفة غير مشروعة من دول أوروبا الشرقية إلى انغولا الغارقة في الحرب الاهلية بين 1993 و1998.

وحكم القضاء السجن ست سنوات مع النفاد على رجلي الأعمال الفرنسي بيار فالكون والإسرائيلي من أصل روسي أركادي غيداماك لدورهما الرئيسي في تدبير وتنظيم عملية التهريب.

كما سلطت المحكمة على شارل باسكوا ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ لسنتين ودفع غرامة قدرها مئة ألف يورو لإدانته بـ"استغلال النفوذ" في قضية "انغولاغيت".

وحكم على جان كريستوف ميتران نجل ومستشار الرئيس الفرنسي الراحل جان فرانسوا ميتيران بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو بتهمة إخفاء استغلال المال العام.

ولم يقتصر طلب شارل باسكوا رفع "السرية الدفاعية" عن مبيعات الأسلحة بل شمل أيضا العمليات السرية الفرنسية في إشارة إلى عملية تحرير طيارين فرنسيين كانوا محتجزين في البوسنة إبان حرب البلقان في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وقال باسكوا الذي كان يتحدث لشبكة "فرانس 2" العمومية الفرنسية ان رئيس الجمهورية (في تلك الفترة)، ورئيس الوزراء ومعظم الوزراء كانوا على علم بالقضية. واعتبر ذات المتحدث "ان الوقت قد حان لتوضيح الأمور" في هذا الشأن "حتى نعرف هل دفعت عمولات في فرنسا ومن استفاد منها".